مطران طنطا: التفريق المدني لا يمنح تلقائياً حق الزواج مرة أخرى

أكد الأنبا بولا، مطران طنطا، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين لا يتضمن ما يُعرف بـ"الهجر" كسبب من أسباب الطلاق، موضحاً أن هذا التعبير كان وارداً في لائحة عام 1938، لكنه غير موجود في القانون الجديد.

أسباب الطلاق في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

أضاف الأنبا بولا، في تصريحات تلفزيونية على إحدى القنوات الفضائية القبطية، أن القانون حدد أسباب الطلاق في ثلاث حالات فقط هي: الزنا، أو الشذوذ الجنسي، أو تغيير الدين إلى جهة لا تعترف بها الكنائس المسيحية في مصر كطائفة مسيحية. وأكد أن ما استحدثه القانون هو نظام «التفريق المدني» الذي لا يعد طلاقاً من المنظور الكنسي، ولا يُعتبر سبباً من أسباب الطلاق الواردة في الكتاب المقدس.

ما هو التفريق المدني؟

أوضح مطران طنطا أن التفريق المدني يُطبق في الحالات التي يستحيل فيها استمرار الحياة المشتركة بين الزوجين، رغم عدم توافر أسباب الطلاق الكنسية. وقال: «إذا كان الزوجان لا يطيقان العيش معاً وانفصلا فعلياً، فالمحكمة يمكنها أن تقضي بالتفريق المدني بينهما، لكن الكنيسة تظل تعتبرهما زوجين من الناحية الكنسية».

—

وتابع أن التفريق المدني لا يمنح تلقائياً حق الزواج مرة أخرى، إذ أن الكنيسة تنظر كل حالة على حدة. فإذا ثبت لاحقاً وجود سبب من أسباب الطلاق المعترف بها كنسياً، يُدرس الملف، ومن يثبت أحقيته يحصل على تصريح بالزواج، أما من لا تتوافر لديه الأسباب القانونية والكنسية فلا يُمنح التصريح.

كيفية إثبات الهجر لثلاث سنوات

أشار الأنبا بولا إلى أن حالة الانفصال لمدة ثلاث سنوات يمكن إثباتها بعدة وسائل متعددة، إذ يتم ذلك بإقرار الطرفين أو من خلال قرائن ومستندات يقدمها المحامي، مثل إثبات إقامة كل طرف في عنوان مختلف أو شهادات الجيران التي تؤكد عدم وجود حياة زوجية مشتركة لسنوات.

إيجابيات القانون الجديد

واستكمل مطران طنطا أن من الإيجابيات المهمة في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين إلزام القاضي بالرجوع إلى الرئاسة الدينية المختصة لأخذ رأيها في أي دعوى أحوال شخصية، مع منحها مهلة تصل إلى 45 يوماً للرد. وأضاف أن الكنيسة من خلال الكهنة والخدام المتابعين للأسرة تستطيع التأكد من مدة الانفصال الفعلي بين الزوجين، وتقديم ما لديها من معلومات موثقة للقاضي، بما يساعد في إثبات حالة الفرقة إذا تجاوزت ثلاث سنوات.

وأوضح أن إثبات التفريق لا يعتمد على وسيلة واحدة، وإنما تشارك فيه أطراف عدة تشمل الزوجين والمحامين والكنيسة، بما يضمن الوصول إلى الحقيقة وتقديم صورة دقيقة للمحكمة قبل إصدار حكمها.