حذر ميشيل حليم، المحامي بالنقض، من انتشار وقائع غش وبيع اللحوم الفاسدة بالتزامن مع زيادة الإقبال على شراء اللحوم في عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن القانون المصري تصدى بحزم لجرائم الغش والتدليس في الأغذية، خاصة اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
عقوبات صارمة في قانون العقوبات
أوضح حليم أن قانون العقوبات نص على عقوبات صارمة بحق كل من يثبت تورطه في خداع المستهلك أو بيع سلع فاسدة، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة تبدأ من 5 آلاف جنيه وقد تصل إلى 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة، أيهما أكبر.
تشديد العقوبة في حالات التلاعب
أشار المحامي إلى أن القانون شدد العقوبة لتصل إلى الحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة تتراوح بين 10 و30 ألف جنيه في حال استخدام موازين أو أدوات مزيفة أو أي وسائل تؤدي إلى التلاعب في وزن أو فحص السلع.
إجراءات المواطن عند التعرض للغش
أكد المحامي بالنقض أن أي مواطن يتعرض لواقعة غش في اللحوم يجب عليه تحرير محضر رسمي وإرفاق عينة من اللحوم المشتبه في فسادها لفحصها معمليًا، مشددًا على أن القانون يكفل حق المستهلك في ملاحقة المخالفين جنائيًا.
الإطار القانوني
ويأتي ذلك وفقًا لأحكام قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، إلى جانب نصوص قانون العقوبات التي تجرم غش الأغذية أو تداول منتجات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك.
