أمرت النيابة الإدارية بإحالة فني معمل بإحدى مدارس التعليم الأساسي التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر إلى المحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك على خلفية اتهامه بالتحرش اللفظي ومحاولة الاستغلال الجنسي لعدد من طالبات المدرسة.
تفاصيل الواقعة
كانت النيابة الإدارية بالغردقة – القسم الأول، قد تلقت بلاغًا من الإدارة القانونية بالمحافظة بشأن شكوى تقدمت بها مديرة المدرسة، أفادت بتعرض عدد من طالبات الصف الثاني الإعدادي للتحرش من أحد العاملين بالمدرسة.
التحقيقات الأولية
كشفت التحقيقات الموسعة التي أشرف عليها المستشار إسلام مقلد – مدير النيابة، وقادها علاء الدين محروس – وكيل النيابة، عن قيام طالبتين بالإبلاغ للأخصائية النفسية بالمدرسة بأن المتهم منحهما مبلغًا ماليًا مقابل الحصول على أرقام هواتفهما المحمولة للتواصل خارج المدرسة. وعلى الفور، أبلغت الأخصائية مديرة المدرسة، التي شكلت لجنة ضمت وكيلة المدرسة والأخصائي الاجتماعي المسؤول عن لجنة الحماية لسماع شهادات الطالبات المتضررات. كما تم استدعاء أولياء الأمور، حيث قام أحدهم بإبلاغ الجهات الأمنية، وتم ضبط المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة، ثم إخطار الإدارة التعليمية.
أدلة إضافية
استمعت النيابة لأقوال الطالبات، ومديرة المدرسة، والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، وعضو الشؤون القانونية بالإدارة التعليمية، وعدد من العاملين، وعضوة المراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية التربية والتعليم. وتواترت الأقوال على صحة الاتهامات، وتأكدت النيابة من وجود رسائل صوتية عبر تطبيق محادثة إلكترونية على هاتف إحدى الطالبات، تظهر محاولة المتهم استدراجها للقائه واصطحابها بسيارته بقصد استغلالها جنسيًا، فضلًا عن تحريض الطالبات على أفعال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية.
القرار النهائي
فور انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهم إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع استمرار إبعاده عن أعمال التدريس.
دور النيابة الإدارية
أكدت النيابة الإدارية استمرارها في أداء دورها الدستوري والقانوني لحماية القيم والانضباط داخل المؤسسات التعليمية، داعية الجهات المعنية إلى التطبيق الفعّال للائحة الانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الفني، لضمان مناخ تعليمي آمن يحفظ حقوق الطلاب ويصون كرامتهم، وتعزيز قنوات التواصل للإبلاغ السريع عن أي وقائع مماثلة، وتقديم الدعم النفسي للطلاب المتضررين.
وشددت النيابة على أهمية الإبلاغ الفوري عن هذه الجرائم والحفاظ على الأدلة الرقمية وعدم العبث بها، لدعم إجراءات التحقيق وإثبات الوقائع وفق القانون، مما يعزز سلامة القرارات الصادرة بناءً على أدلة فنية وقانونية راسخة.
