تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهم "محسن خليل محمد البيلي" (75 عامًا)؛ وذلك بتهمة الاعتداء الجنسي على الطفلة "خلود. م"، التي تعاني من إعاقة ذهنية، في واقعة أثارت غضبًا واسعًا في مركز المنصورة.
قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات
وكان المستشار الدكتور مصطفى عبد الباقي تركيا، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال القضية التي حملت رقم 6282 لسنة 2026 جنايات مركز المنصورة (المقيدة برقم 62 لسنة 2026 كلي جنوب المنصورة) إلى محكمة الجنايات المختصة.
وشمل قرار الإحالة اتهامًا صريحًا للمسن باستغلال حداثة سن المجني عليها وحالتها الصحية للإيقاع بها، وهو ما وضع القضية تحت مجهر الرأي العام نظرًا لبشاعة الجرم المرتكب بحق طفلة لا تملك الدفاع عن نفسها.
تفاصيل لائحة الاتهام والاعتداء
جاء في لائحة الاتهام أن المتهم في غضون شهر مايو 2025 بدائرة مركز المنصورة "واقع الطفلة المجني عليها بغير رضاها"، مستغلًا آفتها الذهنية وكونها من ذوي الإعاقة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم قام بتجريد الطفلة من ملابسها والاعتداء عليها كرهًا، مما أدى إلى تعريض حياتها للخطر وتهديد سلامتها وأمنها الشخصي.
كواليس التحقيقات والطعن القانوني
تعود أحداث الواقعة إلى العام الماضي، حيث بدأت التحقيقات باتهام المسن باستدراج الطفلة "خلود". وعلى الرغم من صدور قرار أولي بإخلاء سبيل المتهم على ذمة التحقيقات، إلا أن النيابة العامة والجهات المعنية تقدمت بطعن قانوني على القرار، وقُبل الطعن بالفعل، مما أدى إلى استمرار حبسه واستكمال الإجراءات القانونية حتى صدور قرار الإحالة للجنايات.
الأسانيد القانونية ومواد العقاب
استندت النيابة العامة في قرارها ومطالبتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم إلى ترسانة قانونية مغلظة شملت:
- قانون العقوبات المصري: المادتان (267 و268) اللتان تتعلقان بجرائم الاعتداء الجنسي.
- قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (رقم 10 لسنة 2018): الذي يشدد العقوبة في حال استغلال ذوي الهمم.
- قانون الطفل (رقم 12 لسنة 1996): الذي يوفر حماية خاصة للقُصر ويضاعف العقوبات في حال تهديد أمنهم وسلامتهم.
