قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة تأجيل الاستئناف المقدم من تشكيل عصابي يضم أربعة عاطلين وربة منزل، كانوا قد تخصصوا في الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل منزل يقع في دائرة قسم شرطة الزيتون. وجاء قرار التأجيل إلى جلسة 17 مايو الجاري، وذلك بعد أن كان الحكم الصادر ضدهم يقضي بسجنهم لمدة ثلاث سنوات.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات لقسم شرطة الزيتون تفيد بقيام عدد من الأشخاص بأعمال حفر وتنقيب غير قانونية داخل منزل في نطاق القسم. وعلى الفور، شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري لكشف ملابسات الواقعة. وبعد إجراء التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات، وتبين أن تشكيلاً عصابياً مكوناً من أربعة رجال وسيدة يقومون بالحفر والتنقيب بحثاً عن قطع أثرية داخل منزل أحدهم.
عملية الضبط
بعد تقنين الإجراءات، داهمت قوة من رجال مباحث قسم شرطة الزيتون المكان، وتمكنت من ضبط المتهمين وهم: أحمد.ع (عاطل)، رجب.ع (عاطل)، محمد.ر (عاطل)، صفوت.ع (عاطل)، وكوثر.م (ربة منزل). وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، ثم أمرت بإحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم.
عقوبة التنقيب عن الآثار
نص القانون على أن الأثر يشمل كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصور التاريخية المتعاقبة. ويعاقب القانون المتورطين في جريمة التنقيب غير المشروع عن الآثار بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه. وتشمل العقوبة كل من يسرق أثراً أو جزءاً منه مملوكاً للدولة، أو يهدم أو يتلف عمداً أثراً أو مبنى تاريخياً، أو يشوهه أو يغير معالمه، أو يفصل جزءاً منه، أو يقوم بأعمال حفر أثري دون ترخيص، أو يشارك في ذلك.
وتكون العقوبة أشد، إذ تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين على الآثار، أو المشتغلين بالآثار، أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
