تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شركتين غير مرخصتين لإلحاق العمالة بالخارج في محافظة الجيزة، وذلك بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم توفير فرص عمل في الخارج على خلاف الحقيقة.
تفاصيل الضبط
كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، أن القائمين على إدارة الشركتين يمارسان نشاطاً احتيالياً يستهدف راغبي السفر للعمل بالخارج، من خلال إعلانات مضللة وإيهام الضحايا بقدرتهم على توفير فرص عمل حقيقية.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وهما شخصان لأحدهما معلومات جنائية، ومقيمان بمحافظة الجيزة.
المضبوطات
وبتفتيش المتهمين، عُثر بحوزتهما على جوازات سفر لعدد من المواطنين وصور ضوئية منها، بالإضافة إلى إعلانات دعائية خاصة بالشركتين، وكروت تعريفية، وعدد من الهواتف المحمولة، وجهاز لاب توب. وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.
اعترافات المتهمين
وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة والنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بنفس الأسلوب الاحتيالي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
العقوبة المتوقعة
تنص المادة 336 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا حق له في التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة. أما من شرع في النصب ولم يتممه، فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
