أمرت النيابة العامة في محافظة الإسكندرية بحجز عامل أجنبي لمدة 24 ساعة على ذمة استكمال التحقيقات، وذلك بعد اتهامه من قبل طليقته بالتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنعها من رؤية ابنتهما، والاستيلاء على بعض متعلقاتها.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغاً من سيدة مقيمة في دائرة قسم شرطة بالإسكندرية، أفادت فيه بتضررها من طليقها الذي يحمل جنسية إحدى الدول العربية ويقيم في نفس المحافظة. وأوضحت السيدة أن طليقها نشر محتوى مسيئاً لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى منعها من رؤية ابنتها الصغيرة، مما دفعها لتقديم شكوى رسمية.
وبعد الفحص والتحري، تمكنت قوات الشرطة من تحديد هوية المشكو في حقه وضبطه. وعند مواجهته بالاتهامات، أقر بارتكاب تلك الأفعال، عازياً ذلك إلى وجود خلافات أسرية بينه وبين طليقته انتهت بالانفصال. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق وأصدرت قرار الحجز.
عقوبات التشهير في القانون المصري
نص القانون المصري على عقوبات مشددة في حالات التشهير، خاصة عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو الوسائل الإعلامية. وتشمل هذه العقوبات ما يلي:
حالات تشديد العقوبة
- يشدد القانون العقوبة إذا تم استخدام معلومات شخصية عن عائلة الشخص المُشهَّر به.
- التشهير عبر الوسائل الإعلانية مثل الصحف يعاقب بالحبس والغرامة، وتصل مدة الحبس في هذه الحالات إلى ستة أشهر.
- إذا كان المشهَّر به أحد العاملين في الوظائف الحكومية نتيجة إخلاصه في أداء وظيفته، يعاقب الجاني بغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه.
- عند استخدام وسائل الإعلام للتشهير، يتم مضاعفة العقوبة المحددة في القانون.
عقوبات التشهير عبر الإنترنت
- في حالة استخدام الإنترنت للإساءة لشخص ما، يعاقب الجاني بالسجن لمدة لا تتجاوز 3 سنوات.
- كما يُحكم عليه بدفع غرامة مالية لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه.
- إذا تم التشهير باستخدام السب والألفاظ الخارجة، تصل عقوبة السجن إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تتجاوز 200 ألف جنيه.
- يحق للضحية الحصول على تعويض مالي يصل إلى مليون جنيه.
وتؤكد هذه القضية على أهمية التوعية بمخاطر التشهير الإلكتروني والعقوبات الرادعة التي تنتظر مرتكبيه، خاصة في ظل تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في النزاعات الأسرية.
