تزايدت في الآونة الأخيرة جرائم الإساءة والتنمر، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو في الواقع، مما أدى إلى كثرة البلاغات المتعلقة بالسب والسخرية والتشهير. هذا الأمر يثير تساؤلات قانونية مهمة حول التكييف الصحيح للواقعة، وهل من الأفضل تحرير محضر «تنمر» أم الاكتفاء بمحضر سب وقذف؟
الخلط بين السب والقذف والتنمر
أوضح المحامي علاء الزعيم أن الكثير من المواطنين يخلطون بين جريمة السب والقذف وجريمة التنمر، على الرغم من أن لكل جريمة أركانًا قانونية مستقلة تختلف من حيث الوصف والعقوبة وطريقة الإثبات. وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن جريمة السب والقذف تتحقق عند توجيه ألفاظ تحمل إهانة أو خدشًا للشرف والاعتبار، بينما تقوم جريمة التنمر على السخرية أو التحقير أو التمييز بسبب الشكل أو اللون أو الحالة الصحية أو الاجتماعية أو أي صفة شخصية بقصد الإهانة أو التخويف.
سخرية متعمدة وانتقاص من الصفات الشخصية
أوضح الزعيم أن محضر التنمر قد يكون في بعض الوقائع أقوى من محضر السب والقذف، خاصة إذا تضمنت الواقعة سخرية متعمدة أو انتقاصًا من الصفات الشخصية للمجني عليه، وذلك لأن القانون وضع نصًا خاصًا للتنمر وقرر له عقوبات مشددة نسبيًا. وأشار إلى أن القانون يعاقب على جريمة التنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، مع تشديد العقوبة في حالات العود أو إذا ارتكبت الجريمة من أكثر من شخص أو ممن لهم سلطة على المجني عليه، بينما جريمة السب والقذف فتكون عقوبتها الغرامة فقط.
ويأتي هذا التوضيح القانوني في وقت تشهد فيه المحاكم المصرية العديد من القضايا المتعلقة بالسب والقذف والتنمر، مما يستدعي وعيًا قانونيًا أكبر لدى المواطنين لاختيار المسار القانوني الأنسب لحماية حقوقهم.
