باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة رصد مقطع صوتي يتم تداوله عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن تسجيلاً لمجريات إحدى جلسات المحاكمة. وأوضحت التحقيقات أن الشخص الذي قام بتسجيل المقطع هو أحد الحاضرين بالجلسة، حيث سجله من داخل قاعة المحكمة باستخدام هاتفه المحمول، ثم نشره علناً عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، دون الحصول على تصريح من المحكمة المختصة.
موقف النيابة من تسجيل الجلسات
تؤكد النيابة العامة أن علانية الجلسات لا تعني إباحة تسجيل وقائعها أو نشرها خارج الأطر القانونية، وأن هذا السلوك يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون، فضلاً عن ما ينطوي عليه من إخلال بحسن سير العدالة وتأثير محتمل في أطراف الدعوى. وتُهيب النيابة بالجميع الالتزام بأحكام القانون، مشددة على أن تسجيل أو نشر أو إذاعة ما يدور في جلسات المحاكم الجنائية بغير تصريح من المحكمة المختصة يشكل جريمة مؤثمة بموجب المادة 186 مكرر من قانون العقوبات؛ لما ينطوي عليه من مساس بهيبة القضاء وإخلال بحسن سير العدالة.
تشديد النيابة على الحظر
شددت النيابة العامة على أن هذا الحظر يسري على الجميع، بما في ذلك أطراف الدعوى والمحامين والعاملين بالمحاكم. وأكدت أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع المماثلة، والتصدي بحزم لكل ممارسة تمس قدسية المحاكم أو تنال من هيبة القضاء. وتأتي هذه التحقيقات في إطار حرص النيابة على حماية سير العدالة وضمان احترام الإجراءات القضائية.
