أفادت وسائل إعلام جزائرية أن مصالح أمن ولاية باتنة أصدرت نداءً عاجلاً إلى المواطنين، داعية إياهم إلى المساهمة في التعرف على شخصين مشتبه بهما، ظهرا في صور تم تداولها ضمن إطار تحقيق قضائي جارٍ.
تفاصيل القضية
أوضح البيان الصادر عن الجهات الأمنية أن المشتبه بهما متورطان في عدة قضايا خطيرة، من بينها النصب، وانتحال الصفة، بالإضافة إلى الاشتباه في التحريض على الإجهاض وممارسة مهنة الصحة بطرق غير قانونية. وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود مكافحة الجرائم التي تهدد الصحة العامة والنظام الاجتماعي.
الإجراءات القانونية
وجاء هذا الإجراء، وفق ما أفادت به الجهات الأمنية، تطبيقاً لأحكام المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية، وبإذن من الجهات القضائية المختصة. ويرأس التحقيق فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية التابعة لأمن الولاية، مما يشير إلى استخدام المتهمين لوسائل رقمية في أنشطتهم غير المشروعة.
وناشدت مصالح الأمن كل من يكون قد وقع ضحية لهذين الشخصين، أو تعامل معهما، أو يملك معلومات من شأنها المساعدة في تقدم التحقيق، التوجه إلى أقرب مقر للشرطة أو الاتصال بالجهات الأمنية المختصة. كما أتاحت إمكانية التبليغ مباشرة لدى وكيل الجمهورية، لتسهيل عملية الإبلاغ وضمان سرية المعلومات.
تأكيد على السرية
أكدت المصالح الأمنية أن كل المعلومات المقدمة من المواطنين ستُعامل بسرية تامة، مشددة على أهمية تعاون المواطنين في مثل هذه القضايا للمساهمة في كشف ملابساتها وتوقيف المتورطين. وأشارت إلى أن التعاون المجتمعي يلعب دوراً محورياً في نجاح التحقيقات الأمنية، خاصة في الجرائم التي تمس الصحة العامة والقيم الاجتماعية.
يذكر أن قضايا الإجهاض غير القانوني تشكل مصدر قلق في الجزائر، حيث تسعى السلطات إلى مكافحة الشبكات التي تروج لهذه الممارسات بطرق غير آمنة وتعرض حياة النساء للخطر. وتأتي هذه الدعوة ضمن جهود أوسع لتعزيز الرقابة على الممارسات الطبية غير المرخصة.
