قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة موظف بتهمة تلقي وتقاضي مبالغ مالية والكسب غير المشروع بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات. جاء هذا الحكم بعد أن تلقت هيئة الرقابة الإدارية معلومات تفيد بقيام الموظف بتحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال منصبه الوظيفي، قدرت قيمتها بأكثر من ثلاثة ملايين جنيه مصري.
تفاصيل القضية
بدأت القضية عندما وردت معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية حول وجود موظف يستغل وظيفته لتحقيق أرباح غير قانونية. وبعد التحريات، تبين أن الموظف حصل على مبالغ مالية كبيرة بشكل غير مشروع. وعلى الفور، قامت الهيئة باستصدار إذن قضائي يسمح لأعضائها بإلقاء القبض على المتهم، بالإضافة إلى تسجيل المحادثات واللقاءات التي تم فيها الاتفاق على الرشاوى وتسليمها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
اعترافات المتهم
عند ضبط المتهم، اعترف بتحقيقه مكاسب غير مشروعة من خلال وظيفته، وذلك بالمخالفة للقانون. كما أقر بنقل جزء من الأموال التي حصل عليها إلى حسابات زوجته وأبنائه، وتم التحفظ على تلك الحسابات والأموال.
عقوبة الرشوة وفق القانون
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته على عقوبات صارمة لجريمة الرشوة. فقد نصت المادة 103 على أن كل موظف عمومي يطلب لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا، ويعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به. كما تنص المادة 103 مكررًا على أن من يطلب أو يقبل وعدًا أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته يعاقب بنفس العقوبة. وتنص المادة 104 على أن من يطلب أو يقبل وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103.
