حبس صانعة محتوى بالإسكندرية لنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر وسائل التواصل
حبس صانعة محتوى بالإسكندرية لنشر فيديوهات خادشة للحياء

حبس صانعة محتوى بالإسكندرية لنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر وسائل التواصل

أمرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء الموافق 18 فبراير 2026، بالتحفظ على هواتف محمولة وجهاز لاب توب تخص صانعة محتوى في الإسكندرية، وذلك تمهيدًا لتفريغها وفحصها فنيًا. وجاء هذا القرار في إطار اتهام المتهمة بنشر مقاطع فيديو تتضمن رقصًا بملابس وُصفت بأنها خادشة للحياء، إلى جانب عبارات مسيئة، في واقعة جديدة تندرج تحت جرائم إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

رصد المحتوى المخالف وتحريات الشرطة

كانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد رصدت حسابات إلكترونية تنشر من خلالها المتهمة مقاطع مصورة اعتبرتها الجهات المختصة مخالفة للقيم المجتمعية. وأشارت التحريات إلى أن هذا المحتوى تضمن مواد غير لائقة وألفاظ خارجة، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انتشار مثل هذه المواد عبر المنصات الرقمية.

ضبط المتهمة وتحريز الأدلة

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمة – والتي لها معلومات جنائية سابقة – أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة الدخيلة في الإسكندرية. وبعد تفتيشها، عُثر بحوزتها على هاتفين محمولين، وبفحصهما فنيًا تبين احتواؤهما على مواد مصورة تؤكد نشاطها محل الاتهام. وقد تم تحريز هذه الأجهزة كأدلة في القضية.

اعترافات المتهمة والدوافع المالية

بمواجهة المتهمة بالأدلة، أقرت بنشر المقاطع المصورة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن هدفها كان زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من الإعلانات المرتبطة بالمحتوى. وهذا يكشف عن استغلال المنصات الرقمية لأغراض تجارية على حساب القيم الأخلاقية.

الإجراءات القانونية والمتابعة القضائية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور ضبط المتهمة، حيث أُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم الإنترنت وحماية المجتمع من المحتويات الضارة التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تخدش الحياء العام وتنتهك المعايير الأخلاقية.

يذكر أن مثل هذه الحوادث تتزايد في الفترة الأخيرة مع انتشار منصات المحتوى الرقمي، مما يستدعي تكثيف الرقابة والتوعية بمخاطر إساءة استخدام التكنولوجيا. وتواصل السلطات المختصة مراقبة الأنشطة المشبوهة على الإنترنت لضمان سلامة الفضاء الرقمي والحفاظ على القيم المجتمعية.