النيابة العامة تُجري تفتيشًا موسعًا لمراكز الإصلاح وأقسام الشرطة
باشرت النيابة العامة، تحت إشراف النائب العام المستشار محمد شوقي، عمليات تفتيش دقيقة لعدد من مراكز الإصلاح الجغرافية وأقسام ومراكز الشرطة في محافظات متعددة، خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي. جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات النائب العام الرامية إلى تعزيز الرقابة الدورية على هذه المرافق في مختلف أنحاء الجمهورية.
تفاصيل عمليات التفتيش والزيارات
شملت عمليات التفتيش مراكز وأقسام في: طهطا، رأس غارب، العرب والضواحي، ثالث الإسماعيلية، طور سيناء، فيصل، جرجا، مركز البداري، مركز أسيوط، مركز القرنة، مركز نجع حمادي، مركز المنيا، مركز دمياط، مركز طلخا، مركز فاقوس، مركز الزقازيق، مركز بلقاس، ومركز جرجا. حيث قامت فرق من أعضاء النيابة العامة بزيارات ميدانية متتالية، بدأت بزيارة أولية أعقبتها زيارة ثانية للتأكد من معالجة الملاحظات.
ركزت الفرق خلال التفتيش على تقييم الأوضاع المعيشية داخل أماكن الاحتجاز، ومتابعة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة للنزلاء، كما استمعت إلى شكاوى واحتياجات عدد منهم، مما ساهم في تحديد نقاط التحسين المطلوبة.
نتائج التفتيش والمتابعة المستمرة
أسفرت الزيارات عن تدارك معظم الملاحظات التي تم رصدها خلال أعمال التفتيش الأولية، مع استمرار المتابعة لاستيفاء باقي الملاحظات بناءً على التوصيات الصادرة. وأكدت النيابة العامة أنها ستقوم بإعادة زيارة الأقسام التي لا تزال بها بعض الملاحظات، للتحقق من تلافيها بشكل كامل.
وستواصل النيابة العامة، في إطار دورها في صون الحقوق والحريات، عمليات التفتيش الدورية لأقسام ومراكز الشرطة وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي. كما ستقوم برصد ومتابعة أي شكاوى ترد في هذا الشأن، بما يتوافق مع الضمانات الدستورية والقانونية للإشراف على الأماكن التي تُنفذ فيها الأحكام الجنائية.
يأتي هذا الإجراء كجزء من الجهود المستمرة لتحسين ظروف الاحتجاز وضمان احترام حقوق الإنسان، مما يعكس التزام الدولة بتطبيق المعايير القانونية والأخلاقية في جميع مرافقها.
