مع تكرار حالات الإيقاف في الأكمنة أو الاستعلام الأمني بسبب تشابه الأسماء، يواجه بعض المواطنين تعطيل مصالحهم رغم عدم وجود أي صلة لهم بالقضايا أو الأحكام الصادرة ضد أشخاص آخرين، وهو ما يثير القلق ويجعل البحث عن حل قانوني سريع ضرورة لتفادي تكرار هذه المواقف.
حل مشكلة تشابه الأسماء
من جهته، قال كريم العطار المحامي، إن حل مشكلة تشابه الأسماء يبدأ أولاً بمعرفة بيانات القضية كاملة مثل رقمها وسنتها والجهة الصادر عنها الحكم أو المحضر، باعتبارها المفتاح الأساسي للتحرك القانوني الصحيح. وأضاف المحامي في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجب التوجه إلى النيابة العامة المختصة وتقديم طلب رسمي بإثبات تشابه الأسماء مع إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، حتى تبدأ الجهات المختصة في فحص الموقف القانوني بدقة. وأوضح أن النيابة تقوم عادة بطلب تحريات من المباحث للتأكد من هوية الشخص، ومطابقة بياناته مثل الرقم القومي واسم الأم والعنوان والسن، للتفرقة بينه وبين الشخص المطلوب في القضية.
إثبات عدم الصلة بالقضايا
وأشار إلى إمكانية استخراج ما يفيد الموقف القانوني من قسم الشرطة أو مديرية الأمن، وهو ما يساعد في إثبات عدم الصلة بالقضايا محل الاستعلام عند أي استيقاف لاحق. وأكد أنه في حال وجود حكم غيابي بالخطأ، يجب التوجه لمحام لاتخاذ إجراءات المعارضة القانونية وإثبات أن الحكم صادر على شخص آخر، بما يضمن رفع اسم المواطن من أي اشتباه مستقبلي. وقد شدد الخبير القانوني على أهمية التحرك السريع لتجنب أي تأثير سلبي على حياة المواطن اليومية، مثل منعه من السفر أو التعامل مع الجهات الحكومية.
كما نصح المواطنين بالاحتفاظ بجميع المستندات التي تثبت هويتهم، مثل شهادات الميلاد والبطاقات الشخصية، لتقديمها عند الحاجة. وأكد أن التعاون مع الجهات الأمنية والقضائية يساعد في حل المشكلة بسرعة وفعالية، خاصة في ظل تزايد حالات تشابه الأسماء في المجتمع المصري. واختتم المحامي حديثه بالتأكيد على أن القانون المصري يوفر آليات واضحة لحماية حقوق المواطنين في مثل هذه الحالات، وأن من يتبع الإجراءات الصحيحة سيتمكن من إثبات براءته ورفع أي اشتباه عنه.
