أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الدائرة الثانية، حكمًا قضى بإلغاء القرار رقم 498 فيما تضمنه من تخطي إحدى خريجات كلية الحقوق في التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وإدارية.
تفاصيل الحكم
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الطاعنة استوفت جميع الشروط القانونية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية، حيث حصلت على ليسانس الحقوق بتقدير عام "جيد جدًا" مع مرتبة الشرف، إلى جانب تمتعها بحسن السمعة والسيرة وعدم وجود أي موانع تحول دون صلاحيتها للتعيين.
رقابة القضاء الإداري
أضافت المحكمة أن المقابلات الشخصية التي تُجرى أمام لجان الاختيار لا يجوز استخدامها كوسيلة لإهدار مبدأ المساواة أو الانحراف في استعمال السلطة، مؤكدة أن السلطة التقديرية لجهة الإدارة في الاختيار تظل خاضعة لرقابة القضاء الإداري متى ثبت مخالفة القرار للقانون أو استناده إلى أسباب غير صحيحة.
غياب المبررات الموضوعية
وأوضحت المحكمة أن أوراق الدعوى خلت من أي مبررات موضوعية أو قانونية تفسر استبعاد الطاعنة من التعيين، خاصة في ظل تفوقها العلمي وترتيبها المتقدم بين زميلاتها وزملائها.
النتيجة النهائية
وانتهت المحكمة إلى قبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية، مع إلزام الجهة الإدارية بترتيب آثار الحكم، وفي مقدمتها إعادة ترتيبها بين دفعتها وفقًا لمجموع الدرجات، واستكمال باقي إجراءات التعيين القانونية.
