تواصل الأجهزة الأمنية في مصر شن الضربات الأمنية لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقارب 7 ملايين جنيه.
تفاصيل الضبط والقضايا المضبوطة
وتأتي هذه التحركات استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.
أثر هذه الجرائم على الاقتصاد
وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه الجرائم تضر بالاقتصاد القومي، حيث تؤدي إلى زعزعة استقرار سوق الصرف وارتفاع أسعار العملات بشكل غير مبرر، مما ينعكس سلباً على المواطنين والاستثمار. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة كل من يحاول الإضرار بالاقتصاد من خلال هذه الممارسات غير القانونية.
جرائم أخرى تم ضبطها
وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من القضايا الأخرى، منها سقوط طالب أدار صفحة لبيع الألعاب النارية للنصب على المواطنين بالإسماعيلية، وضبط سيدة بالجيزة بتهمة النصب على موظف في 800 ألف جنيه و3 جنيهات ذهب، وضبط 4 متهمين بتبييض 30 مليون جنيه حصيلة النصب الإلكتروني، وضبط صاحب شركة غير مرخصة للنصب على المواطنين بزعم إلحاقهم بالعمل بالخارج، وضبط سيدة وابنها هاربين من أحكام بتهمة النصب وتوظيف الأموال بكفر الشيخ.
