أمرت نيابة النزهة باستدعاء ضحايا مندوب بإحدى الشركات المتهم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، وذلك لسماع أقوالهم ومواجهتهم بالمتهم. وكان المتهم قد أوهم الضحايا باستثمار أموالهم في مجال تجارة قطع الغيار الخاصة بالمعدات البترولية مقابل أرباح مالية، لكنه لم يفِ بوعوده ورفض رد المبالغ.
تفاصيل الواقعة
تلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شخصين (أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول) وثلاث سيدات، يفيد بتضررهم من مندوب بإحدى الشركات لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية بدعوى استثمارها في تجارة قطع غيار المعدات البترولية.
وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت المباحث من ضبط المتهم، وهو مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث قررت حبسه على ذمة التحقيقات، وما زال قيد الحبس.
العقوبات القانونية
نصت المادة 336 من قانون العقوبات على أن كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو منقولات بالاحتيال، سواء باستعمال طرق احتيالية أو إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، يعاقب بالحبس. أما من شرع في النصب ولم يتممه، فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
وتنص المادة 338 على أن من انتهز فرصة احتياج أو ضعف شخص لم يبلغ 21 سنة، وتحصل منه على كتابة أو ختم سندات متعلقة بإقراض أو اقتراض، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وتزداد العقوبة إلى السجن من 3 إلى 7 سنوات إذا كان الخائن مأمورًا بالولاية أو الوصاية.
كما تنص المادة 339 على أن كل من أقرض نقودًا بفائدة تزيد عن الحد الأقصى القانوني يعاقب بغرامة لا تزيد على 200 جنيه، وتتضاعف العقوبة في حالة العود.
وتنص المادة 340 على أن من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة، يعاقب بالحبس وغرامة لا تتجاوز 50 جنيهاً.
وأخيرًا، تنص المادة 341 على أن من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة سلمت له على سبيل الوديعة أو الإجارة أو الوكالة، يعاقب بالحبس وغرامة لا تتجاوز 100 جنيه.
