إحالة تشكيل عصابي تخصص في النصب الإلكتروني بالجيزة للمحاكمة
أمرت نيابة الجيزة بإحالة تشكيل عصابي إلى المحاكمة بتهمة مزاولة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم في محافظة الجيزة.
تفاصيل الواقعة
بدأت القصة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغات من عدة مواطنين يتضررون من القائمين على إدارة عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث قام هؤلاء بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية منهم من خلال شراء منتجات غذائية من تجار جملة، ثم عرض تلك المنتجات عبر صفحة أخرى بأسعار أقل من السوق لجذب ضحايا جدد. بعد أن يقوم الضحايا بتحويل قيمة المشتريات إلى محافظ إلكترونية تابعة لأحد المتهمين، لا يتم إرسال المنتجات أو سداد قيمتها للتجار.
ضبط المتهمين
بعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المشكو في حقهم، وهم 4 سيدات (إحداهن لها معلومات جنائية) وشخصين. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المذكور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تعريف النصب الإلكتروني وأشكاله
النصب الإلكتروني هو استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل الإنترنت والهواتف المحمولة للاحتيال على الأفراد أو المؤسسات من خلال خداعهم للحصول على أموال أو بيانات خاصة تحت ستار عروض وهمية أو استثمارات غير حقيقية. ويشمل هذا النوع من الجرائم عدة أشكال، منها:
- الاحتيال عبر المواقع التجارية المزيفة: إنشاء مواقع إلكترونية مشابهة لمواقع تجارية معروفة وترويج عروض وهمية لاستدراج الأموال.
- الاحتيال عبر البريد الإلكتروني: رسائل بريد إلكتروني تدعي أنها من مؤسسات مصرفية أو حكومية، وتطلب معلومات سرية أو دفع رسوم مالية.
- الاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي: نشر إعلانات مغرية أو حملات لجمع التبرعات لأغراض إنسانية مزيفة.
عقوبات النصب الإلكتروني في القانون المصري
شرعت الدولة العديد من القوانين لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وتحديدًا جرائم النصب عبر الإنترنت. ويُعاقب مرتكبو النصب الإلكتروني بعقوبات قانونية مشددة قد تصل إلى السجن والغرامات المالية، وفقًا للمحددات الواردة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات:
- السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات: كما هو منصوص عليه في المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي تعاقب كل من يستخدم تكنولوجيا المعلومات لارتكاب جريمة احتيال أو تشويه سمعة الآخرين.
- الغرامات المالية التي قد تصل إلى 500 ألف جنيه: في حال كان الاحتيال مرتبطًا باستخدام التكنولوجيا للإضرار بمصالح الأفراد أو المؤسسات أو انتهاك خصوصيتهم.
- السجن المشدد: في حالات تكرار الجرائم أو ارتكاب النصب الإلكتروني على نطاق واسع، قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد الذي يبدأ من 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية ضخمة.
- غرامات قد تصل إلى 5 ملايين جنيه: في حال استخدام الإنترنت لارتكاب الجريمة في صورة منظومة من الجرائم الجماعية أو باستخدام أدوات متطورة أو اختراق شبكات خاصة.
