كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ملابسات ما تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث ادعى صاحب الحساب أنه يعمل صحفيًا، وادعى سابقة تقدم إحدى السيدات ببلاغ كيدي ضده لتشويه سمعته بتحريض من أحد ضباط الشرطة، مما أدى لحبسه لمدة 11 يومًا. كما زعم تواصله مع أحد ضباط الشرطة السابقين لإبلاغه عن واقعة تنقيب عن الآثار دون جدوى.
تفاصيل الواقعة
بالفحص، تم تحديد صاحب الحساب المشار إليه، وهو حاصل على دبلوم صناعي وله معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القليوبية. وتبين قيامه بإنشاء جريدة صورية على مواقع التواصل الاجتماعي، والزعم بكونه صحفيًا، واستغلال ذلك في النصب والاحتيال على المواطنين. كما تبين أنه خلال شهر أبريل 2025، تقدمت إحدى السيدات ببلاغ ضده، حيث قام بالنصب عليها والتحصل منها على مبلغ مالي بعد إيهامها بعمله بإحدى المستشفيات، وذلك مقابل إنهاء إجراءات حجز والدتها بالمستشفى، دون الوفاء بذلك.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله دون تحريض من أي من ضباط الشرطة. وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيق، ثم أُخلي سبيله لاحقًا. كما سبق له الاتصال منذ عام بأحد ضباط الشرطة (أثناء تواجده بالخدمة) وهو الآن بالمعاش، وأبلغه عن قيام أحد الأشخاص بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بنطاق محافظة القليوبية، وبالفحص تبين كيدية الشكوى لخلافات بينهما. تم ضبط المذكور، وبمواجهته اعترف بادعاءاته الكاذبة ونشرها على حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي في محاولة لشل يد الأجهزة الأمنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، على ضوء صدور حكم قضائي مؤخرًا بالحبس في إحدى القضايا. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب في قانون العقوبات
يتضمن قانون العقوبات في المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكبي جرائم النصب والاحتيال على المواطنين. حيث يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
عقوبة الشروع في النصب
أما من شرع في النصب ولم يتممه، فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
عقوبة استغلال الحاجة أو الضعف
تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة، أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص، وتحصل منه إضرارًا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات، أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية، يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري. وإذا كان الخائن مأمورًا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور، فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
عقوبة الإقراض بفائدة زائدة
ونصت المادة 339 على أن كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا، يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه. فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط. وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا، يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.
