نيابة الوايلي تحيل مدير كيان تعليمي وهمي للمحاكمة بتهمة النصب على طالبي الشهادات
أمرت نيابة الوايلي بإحالة المسئول عن إدارة كيان تعليمي وهمي غير مرخص في محافظة القاهرة للمحاكمة الجنائية، بتهمة النصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات دراسية، وذلك في إطار الحملات المستمرة لمواجهة الأنشطة التعليمية غير القانونية.
تفاصيل الواقعة وكشف التحريات
كشفت التحريات أن المتهم أنشأ وأدار كيانًا تعليميًا غير مرخص بدائرة قسم شرطة الوايلي، حيث ادعى قدرته على منح شهادات دراسية معتمدة تتيح للدارسين فرص عمل داخل شركات ومؤسسات كبرى، وهو ما تبين عدم صحته بعد التحقيقات المكثفة.
وأوضحت التحريات أن المتهم كان يستقطب الضحايا مقابل مبالغ مالية كبيرة، مستغلًا رغبتهم الملحة في الحصول على شهادات تؤهلهم لسوق العمل بسرعة، دون الالتزام بالمعايير الرسمية للتعليم.
ضبط المتهم والمضبوطات والإجراءات القانونية
عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم داخل مقر الكيان الوهمي، وبحوزته عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان، بالإضافة إلى استمارات التحاق للدارسين، ومطبوعات دعائية تستخدم في عمليات الإقناع والترويج للخدمات المزعومة.
وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، حيث تم إحالته للمحاكمة الجنائية لمواجهة التهم الموجهة إليه.
جهود وزارة الداخلية في مكافحة التعليم الوهمي
تأتي هذه العملية ضمن جهود وزارة الداخلية المستمرة لمواجهة كيانات التعليم الوهمية التي تستهدف المواطنين بالنصب والاحتيال، خاصة في ظل تزايد الإقبال على البرامج التعليمية السريعة دون التحقق من اعتمادها الرسمي أو مصداقيتها.
ويشدد الخبراء على أهمية توخي الحذر والتحقق من التراخيص الرسمية قبل الالتحاق بأي برنامج تعليمي، لتجنب الوقوع ضحية لمثل هذه الممارسات غير القانونية.
عقوبة الاحتيال والنصب وفقًا للقانون
ونصت المادة رقم ٣٣٦ من القانون على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو بواقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي.
كما يعاقب القانون من شرع في النصب ولم يتممه بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، مع إمكانية جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر، مما يعكس جدية التعامل مع مثل هذه الجرائم.
