أمرت النيابة العامة، اليوم الأحد، بحبس المتهمين في قضية التزوير الكبرى لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات الجارية معهم. وجاء قرار الحبس بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين متلبسين بتزوير محررات رسمية واستخدامها في عمليات نصب واحتيال على عدد من المواطنين.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات للجهات الأمنية تفيد بوجود عصابة متخصصة في تزوير المحررات الرسمية، وترويجها على المواطنين مقابل مبالغ مالية. وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت قوة من مباحث الأموال العامة من ضبط المتهمين وبحوزتهم أختام مزورة ومستندات رسمية مزيفة.
اعترافات المتهمين
وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي يضم 3 أشخاص، وتخصصوا في تزوير المحررات الرسمية، مثل العقود والشهادات، واستخدامها في النصب على المواطنين الراغبين في الحصول على وظائف أو تسهيلات مالية. وأضافوا أنهم كانوا يتقاضون مبالغ تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه عن كل عملية تزوير.
إجراءات النيابة
أمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص المضبوطات. كما طلبت تحريات المباحث حول نشاط المتهمين ومدى تورط أشخاص آخرين في القضية. ومن المقرر أن يتم تجديد حبس المتهمين بعد انتهاء المدة القانونية، لحين الانتهاء من التحقيقات.
تحذير المواطنين
حذرت النيابة العامة المواطنين من التعامل مع أي جهات غير رسمية في استخراج المحررات الرسمية، مؤكدة أنها ستتصدى بكل حسم لكل محاولات التزوير والنصب. وأهابت بالمواطنين الإبلاغ الفوري عن أي حالات مشبوهة.
يذكر أن قانون العقوبات المصري يعاقب على جريمة التزوير بالسجن المشدد لمدة تصل إلى 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه. وتشدد العقوبة إذا كان التزوير متعلقاً بمحررات رسمية أو استخدامها في النصب.
