تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من ضبط مالك شركة مقاولات صادر ضده 31 حكما قضائيا متنوعا، وذلك بعد تقدم مواطن باستغاثة ضده. جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا من أحد المواطنين يتضرر فيه من مالك شركة مقاولات، مطالبا بالتحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده. وبالفحص تبين أن المذكور صادر ضده 31 حكما قضائيا في قضايا متنوعة، منها النصب والاحتيال وعدم سداد الديون.
عملية الضبط
على الفور، شكلت الأجهزة الأمنية فريق عمل لضبط المتهم، وتم تحديد مكان تواجده في أحد الميادين بمنطقة الجيزة. وبعد مراقبة دقيقة، تمكنت القوات من القبض عليه واقتياده إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وبمواجهة المتهم بالأحكام الصادرة ضده، أقر بصحتها واعترف بارتكابها، وأضاف أنه كان يمارس نشاطه التجاري بشكل غير قانوني. وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
الإجراءات القانونية
أكدت وزارة الداخلية أنها لن تتهاون مع المخالفين للقانون، وستواصل جهودها لضبط جميع الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية. كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو جرائم عبر الخط الساخن لوزارة الداخلية.
يذكر أن هذه القضية تأتي ضمن سلسلة من حملات الأمن التي تستهدف ضبط الخارجين عن القانون، خاصة في مجال شركات المقاولات التي تتورط في قضايا نصب واحتيال على المواطنين.
