ضبط 26 شركة سياحية وهمية بتهمة النصب على المواطنين عبر رحلات مزعومة
في إطار جهودها المتواصلة لحماية حقوق المواطنين وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي، شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية موسعة ومكثفة. تهدف هذه الحملات إلى إحكام الرقابة على الشركات التي تعمل في مجال السياحة بدون ترخيص، والتصدي بحزم لمحاولات النصب والاحتيال التي تستهدف المواطنين تحت مزاعم تنظيم رحلات وبرامج سياحية مختلفة.
تحريات تكشف نشاطًا إجراميًا منظمًا
أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار، قيام المسؤولين عن 26 شركة سياحية «بدون ترخيص» في عدد من المحافظات، بممارسة نشاط إجرامي متخصص. حيث كان هؤلاء المسؤولون يستولون على أموال المواطنين عبر إيهامهم بكون هذه الشركات مرخصة ومسجلة رسميًا، على خلاف الحقيقة تمامًا.
كما تبين من التحقيقات الأولية أن تلك الشركات الوهمية كانت تروج لأنشطتها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلة انتشار هذه المنصات لجذب ضحايا جدد. حيث كانت تقدم عروضًا مغرية لرحلات سياحية وبرامج ترفيهية، دون أن يكون لها أي وجود فعلي أو تراخيص قانونية.
إجراءات قانونية فورية وملاحقة مستمرة
وعقب تقنين الإجراءات وتجميع الأدلة، تم استهداف المقرات المشار إليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين عليها. حيث تم ضبط المتهمين وتقديمهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات التفصيلية في هذه القضية.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة كافة الكيانات الوهمية التي تمارس هذا النشاط الإجرامي، بهدف حماية المواطنين من الوقوع فريسة لأعمال النصب والاحتيال. كما تحث الوزارة المواطنين على التحقق من تراخيص الشركات السياحية قبل التعامل معها، وتجنب العروض غير الموثوقة عبر الإنترنت.
يذكر أن هذه الحملات تأتي في إطار استراتيجية أمنية شاملة لتعزيز الأمن السياحي ومكافحة الجرائم الاقتصادية التي تستهدف قطاع السياحة، والذي يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
