أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد سيدة متهمة بغسل أموال تقدر قيمتها بنحو 10 ملايين جنيه، متحصلة من نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين.
تفاصيل الواقعة
كشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن قيام إحدى السيدات (لها معلومات جنائية) بغسل الأموال الناتجة عن نشاطها غير المشروع. وأظهرت التحقيقات أن المتهمة أنشأت مؤسسة خيرية بدون ترخيص، وتلقت تبرعات مالية كبيرة من المواطنين، ثم استولت عليها لنفسها.
أساليب الغسل
بعد الاستيلاء على التبرعات، حاولت المتهمة إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء الصفة القانونية عليها، عبر شراء وحدات سكنية وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي قامت بها المذكورة بحوالي 10 ملايين جنيه.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمة، في إطار حرص وزارة الداخلية على مواجهة جرائم غسل الأموال والتصدي لمحاولات إضفاء الشرعية على الأموال غير المشروعة. وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الوزارة لمكافحة الجريمة المنظمة وحماية الاقتصاد الوطني.
أهمية التصدي لجرائم غسل الأموال
تعد جرائم غسل الأموال من أخطر الجرائم التي تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث تسهل تمويل الأنشطة غير المشروعة وتقوض جهود التنمية. وتعمل الداخلية باستمرار على تعزيز آليات الرقابة والكشف المبكر عن هذه الجرائم، من خلال التعاون مع الجهات المعنية واستخدام التقنيات الحديثة في التحريات.
وتدعو الوزارة المواطنين إلى توخي الحذر عند التعامل مع المؤسسات الخيرية غير المرخصة، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه عبر الخطوط الساخنة أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية.
