كشفت وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة الاستيلاء على أرض وبيعها بعقد مزور في محافظة الشرقية. وأكدت الوزارة أن الواقعة لا صحة لها، وأن الأرض محل النزاع مملوكة للدولة.
تفاصيل الواقعة
كانت قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تدعي قيام بعض الأشخاص بالاستيلاء على أرض تابعة لأملاك الدولة في مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وبيعها لأحد المواطنين بعقد مزور. وعلى الفور، شكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث للتحقق من صحة الواقعة.
نتائج التحقيقات
أسفرت التحقيقات عن أن الأرض محل الادعاء هي قطعة أرض مملوكة للدولة، ولا توجد أي مستندات تثبت ملكية أي شخص لها. كما تبين أن العقد المزعوم مزور ولا أساس له من الصحة. وأكدت الداخلية أنه لم يتم الاستيلاء على الأرض أو بيعها لأي شخص.
وأوضحت الوزارة أن من قاموا بنشر هذه الادعاءات ليس لديهم أي مستندات رسمية تثبت صحة ما يزعمون، وأنهم يهدفون إلى إثارة البلبلة بين المواطنين. وأهابت الداخلية بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، والتأكد من صحة المعلومات من مصادرها الرسمية.
الإجراءات القانونية
أكدت وزارة الداخلية أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي هذه الشائعات، وستقوم بملاحقتهم قانونياً. كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي واقعة استيلاء على أملاك الدولة من خلال الخط الساخن أو أقسام الشرطة.
يأتي هذا في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة للحفاظ على أملاك الدولة ومواجهة أي محاولات للاستيلاء عليها، وكذلك مكافحة الشائعات التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار.
