قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطل بتهمة حيازة أسلحة متنوعة، بيضاء ونارية، بقصد الاتجار بها في دائرة قسم شرطة روض الفرج، وذلك إلى جلسة 6 يونيو الجاري.
تفاصيل الواقعة
تعود البداية إلى أثناء تفقد قوة أمنية من مباحث قسم شرطة روض الفرج الحالة الأمنية في دائرة القسم، حيث اشتبهت القوة في أحد الأشخاص يقف في زاوية مظلمة. وعند رؤيته للقوة الأمنية، ارتبك وحاول الفرار، فطاردته القوة الأمنية ونجحت في ضبطه والسيطرة عليه.
وبتفتيش المتهم، عُثر بحوزته على سلاحين أبيضين وسلاح ناري فرد خرطوش. وبمواجهته، اعترف بحيازته لهذه الأسلحة بقصد الاتجار وفرض السيطرة.
وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
عقوبات قانون الأسلحة والذخائر
وفقًا للقانون، تصل عقوبة حيازة الأسلحة دون ترخيص إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، إذا كانت الحيازة أو الإحراز في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.
وتنص المادة (7) من قانون الأسلحة والذخائر على أنه لا يجوز منح ترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه للأشخاص التالية صفاتهم:
- من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
- من حكم عليه بعقوبة جناية، أو بالحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة اعتداء على النفس أو المال أو العرض، أو من صدر عليه أكثر من حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم.
- من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.
- من حكم عليه في جريمة من الجرائم الواردة في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
- من حكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحًا أثناء ارتكابها، إذا كان حمله يعتبر ظرفًا مشددًا.
- المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس.
- من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.
- من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح، ويحدد شروط اللياقة الصحية وزير الداخلية.
- من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح، ويحدد وزير الداخلية شروطها.
ويأتي هذا التأجيل لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية التي تشغل الرأي العام في منطقة روض الفرج.
