أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا رسميًا للرد على ما وصفته بالبيانات والمعلومات غير الدقيقة التي نشرها العضو المشطوب حلمي عبد الباقي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي حاول من خلالها كسب تعاطف الأعضاء بأسلوب يفتقر إلى الحقائق، وفقًا لما جاء في البيان.
تفاصيل شطب حلمي عبد الباقي
أكدت النقابة أن جميع قراراتها تصدر وفقًا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع، ومن منطلق الشفافية، أوضح مجلس النقابة الإجراءات والمخالفات الإدارية والمالية التي استوجبت اتخاذ قرار مجلس التأديب الابتدائي رقم 1 لسنة 2026 بحقه، والتي تتمثل في الآتي:
أولاً: تجاوز السقف المالي لخدمات العلاج
تبين قيام العضو المشطوب بتجاوز الحد الأقصى المسموح به في اللائحة الداخلية لعلاجه الشخصي وزوجته وبعض العاملين من غير الخاضعين للتأمين الصحي، والانتفاع بمبالغ تتجاوز أضعاف ما يتم تخصيصه للعضو العامل في الحالات العادية. وصدرت تلك الموافقات بأمر مباشر منه دون العرض على مجلس إدارة النقابة ودون الالتزام بالآليات المتبعة داخل لجنة الخدمات، مما يعد إخلالاً بمبدأ المساواة بين الأعضاء.
ثانيًا: عدم الالتزام بنسب التحمل المقررة
قام العضو المشطوب بإعفاء زوجته من سداد النسبة المقررة على الأعضاء وعائلاتهم في مشروع الرعاية الطبية (التأمين العائلي) والبالغة 50%، مستخدمًا توجيهات مباشرة للمستشفيات والمراكز الطبية المتعاقدة مع النقابة، مما يعد تجاوزًا للائحة المالية للمشروع والتوقيع على خطاب التحويل لتلقي الخدمة الطبية مصحوبًا بعبارة (زوجة وكيل أول النقابة). كما قام بالمخالفة بإعفاء بعض الأعضاء العاملين ممن يعرفهم من نسبة 25% التي يتحملها العضو نظير تلقي الخدمات الطبية بدون العرض على مجلس الإدارة، وكذلك الإعفاء الكامل لبعض العاملين من غير الخاضعين للتأمين الصحي، وكل ذلك بالمخالفة للائحة العلاجية وتسبب في أضرار بالمركز المالي للنقابة. وهذا ما تم إثباته بموجب قرار مجلس التأديب سالف الذكر، وما لم يجحده العضو المشطوب طوال جلسات مجلس التأديب.
ثالثًا: الإعفاء غير اللائحي من غرامات التأخير
تبين لمجلس إدارة النقابة قيام العضو المشطوب بالإعفاء غير اللائحي من غرامات التأخير الخاصة بتجديد الأعضاء، حيث ثبت قيامه بالتجاوز في منح الموافقة لبعض الأعضاء المتخلفين عن تجديد الاشتراك ممن يعرفهم شخصيًا من خلال إصدار قرارات فردية بالإعفاء من سداد غرامات التأخير المستحقة للنقابة لسنوات طويلة، دون العرض على مجلس الإدارة، مما أدى إلى عدم تحصيل موارد مالية تابعة للنقابة.
ويحاول العضو مرارًا وتكرارًا اجتزاء بعض قرارات مجلس التأديب التي تمت بناءً على إعفاءات وتجاوزات لنفسه ولزوجته ولبعض العاملين غير الخاضعين لنظام التأمين الصحي، الأمر الذي ترتب عليه أضرار مادية بالغة بالمركز المالي للنقابة.
وتشدد نقابة المهن الموسيقية على أنها آثرت التريث كثيرًا ومنحت الفرص لتصحيح هذه المسارات، إلا أن استمرار التجاوزات وتضليل الأعضاء استوجب توضيح الحقائق. وتؤكد النقابة التزامها التام بقرارات مجلس التأديب ولجنة التحقيقات المشكلة بشفافية، بحضور مستشار مجلس الدولة وممثل وزارة الثقافة طبقًا لصحيح القانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته الخاص بإنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وضمانًا لسلامة الإجراءات أثناء انعقاد مجلس التأديب، وصونًا لحقوق الجمعية العمومية.
