الكهرباء تستخدم معدات حديثة لرصد سرقات التيار وغرامات رادعة

كشفت الضبطية القضائية بهندسة كهرباء التحرير بدر التابعة لقطاع السادات عن تفاصيل جديدة حول آليات كشف سرقات التيار الكهربائي والإجراءات القانونية المتبعة ضد المخالفين، وذلك في ظل تكثيف حملات التفتيش والضبط بمختلف المحافظات خلال الفترة الأخيرة.

ضبط التلاعب والتوصيلات غير القانونية

أوضحت الضبطية القضائية، عبر منشور توعوي نشرته على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن حملات التفتيش لم تعد تعتمد فقط على الملاحظة التقليدية، بل أصبحت تستخدم تقنيات وأجهزة متطورة قادرة على كشف أي تلاعب أو توصيلات غير قانونية بدقة عالية. وأكدت أن فرق التفتيش تستخدم أجهزة قياس الأمبير الحديثة لمقارنة كمية التيار المار قبل العداد وبعده، حيث تكشف أي فروق وجود وصلات مباشرة أو ما يُعرف بالكوبري المستخدم في سرقة الكهرباء، إلى جانب استخدام كاميرات حرارية لرصد الأسلاك المخفية داخل الجدران الناتجة عن الأحمال غير المسجلة.

وأضافت أن العدادات مسبقة الدفع تمتلك أنظمة ذكية تسجل تلقائيًا أي محاولة لفتح الغطاء أو التأثير على العداد بمجالات مغناطيسية، مع الاحتفاظ بسجل كامل لهذه المحاولات لسنوات، بما يسهل إثبات حالات التلاعب.

—

الغرامات والمحاسبة بأثر رجعي

وفيما يتعلق بالغرامات، أوضحت الضبطية القضائية أن احتساب قيمة محاضر سرقة التيار يتم وفق معادلات دقيقة تعتمد على أقصى استهلاك محتمل داخل الوحدة، من خلال حصر جميع الأجهزة الكهربائية وتقدير ساعات تشغيلها اليومية، مع احتساب المخالفة بأثر رجعي قد يصل إلى عام كامل. وأشار المنشور إلى أن المحاسبة تتم وفق أعلى شريحة استهلاك معلنة، مع مضاعفة القيمة في بعض حالات السرقة الجسيمة، لافتًا إلى أن بعض المخالفات قد تتحول إلى قضايا جنائية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي.

إجراءات التظلم والتبليغ

وأكدت الضبطية القضائية أن أعضاء اللجان يحملون صفة مأمور ضبط قضائي بقرارات رسمية من وزارة العدل، ما يمنحهم حق تحرير المحاضر القانونية، مشددة على ضرورة إبراز كارنيه الضبطية قبل مباشرة أي أعمال تفتيش داخل العقارات. كما أوضحت أن المواطنين يحق لهم التظلم على قيمة المحاضر خلال 15 يومًا من تاريخ تحريرها، من خلال التوجه إلى الشؤون القانونية بشركة الكهرباء وطلب عرض الأمر على لجنة فض المنازعات، والتي تقوم بإعادة فحص الأحمال والتأكد من سلامة التقديرات.

وفي إطار مكافحة سرقات التيار، أشارت الضبطية القضائية إلى أن وزارة الكهرباء وفرت عدة وسائل للإبلاغ عن المخالفات، من بينها الخط الساخن 121، وتطبيق واصل، والمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، مع ضمان سرية بيانات المبلغين.