قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطل بتهمة حيازة أسلحة متنوعة، بيضاء ونارية، بقصد الاتجار بها في دائرة قسم شرطة روض الفرج، وذلك إلى جلسة 9 يونيو الجاري.
تفاصيل الواقعة
تعود بداية القصة إلى أثناء تفقد قوة أمنية من مباحث قسم شرطة روض الفرج الحالة الأمنية في نطاق القسم، حيث اشتبهت القوة في أحد الأشخاص يقف في زاوية مظلمة. وعند رؤيته للقوة الأمنية، أبدى ارتباكًا وحاول الفرار، لكن القوة الأمنية لاحقته ونجحت في ضبطه والسيطرة عليه.
وبتفتيش المتهم، عُثر بحوزته على سلاحين أبيضين وسلاح ناري فرد خرطوش. وبمواجهته، اعترف بحيازته لهذه الأسلحة بقصد الاتجار وفرض السيطرة على المنطقة.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
عقوبات قانون الأسلحة والذخائر
وفقًا للقانون، تصل عقوبة حيازة الأسلحة غير المرخصة إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، خاصة إذا كانت الحيازة أو الإحراز في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.
وتنص المادة (7) من قانون الأسلحة والذخائر على عدم جواز منح ترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه للأشخاص التالية صفاتهم:
- من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
- من حكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة اعتداء على النفس أو المال أو العرض، أو من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم.
- من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.
- من حكم عليه في جريمة من الجرائم الواردة في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
- من حكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحًا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفًا مشددًا فيها.
- المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس.
- من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.
- من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح، وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.
- من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.
يُذكر أن القضية ما زالت منظورة أمام محكمة جنايات القاهرة، وتستمر جلسات المحاكمة في 9 يونيو الجاري.
