ينتظر عدد كبير من المواطنين صدور قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء، حيث بلغ إجمالي حالات المخالفات نحو 5 ملايين حالة، منها 3.3 مليون حالة لم يتم البت فيها أو لم يتقدم أصحابها بطلبات تصالح، علماً بأن هذه المخالفات تعود إلى ما قبل أكتوبر 2023.
تعديلات مرتقبة لتخفيف الأعباء
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الحكومة تعمل على إعداد حزمة تعديلات جديدة لقانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل الإجراءات، نظراً لأهمية هذا الملف لملايين الأسر في مختلف المحافظات.
وأوضح بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة “صدى البلد”، أن التعديلات المرتقبة على قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 من المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 5 ملايين مواطن، من خلال تيسيرات تستهدف تسريع إنهاء ملفات المخالفات وتقنين الأوضاع بصورة أكثر مرونة.
وقال إن مشروع التعديل تم الانتهاء من مراجعته داخل مجلس الوزراء، ومن المنتظر عرضه قريباً على الحكومة تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره بشكل نهائي.
تسهيلات اجتماعية وإجرائية
أضاف بكري أن التعديلات تتضمن حزمة واسعة من التسهيلات، من بينها مد فترة تطبيق القانون لمدة عام إضافي، وتفويض المحافظين لرؤساء الأحياء والمدن لاعتماد النماذج النهائية بشكل أسرع، مما يساهم في تسريع الإجراءات وتقليل فترات الانتظار.
كما تشمل التعديلات الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية صادر من مهندس نقابي بدلاً من استشاري، مما يقلل التكاليف على المواطنين، إلى جانب بعد اجتماعي مهم يتمثل في منح خصم بنسبة 50% لمستفيدي «تكافل وكرامة» والعمالة غير المنتظمة، دعماً للفئات الأكثر احتياجاً.
وأشار بكري إلى أن هذه الحزمة تعكس توجهًا واضحاً نحو التيسير على المواطنين وتحقيق عدالة اجتماعية في تطبيق القانون.
8 محاور رئيسية للتعديلات
أوضح بكري أن تعديلات قانون التصالح تتضمن نحو 8 محاور رئيسية تستهدف توسيع نطاق التصالح وتسهيل الإجراءات، وهي:
- السماح بالتصالح على الجراجات.
- التصالح في المناطق الأثرية وفق ضوابط محددة.
- استكمال أعمال الأدوار وصب الأسقف.
- منح إعفاءات من شرط تشطيب الواجهات.
- مد فترة تطبيق القانون لمدة عام إضافي.
- تفويض المحافظين لرؤساء الأحياء والمدن لاعتماد النماذج النهائية (7 و8) لتسريع الإجراءات.
- الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية من مهندس نقابي بدلاً من الاستشاري لتخفيف الأعباء المالية.
- خصم 50% من قيمة التصالح لحاملي بطاقات تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة.
إجراءات أسرع وموافقة ضمنية
من جانبه، أكد محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت جلسة لقياس الأثر التشريعي لقانون التصالح، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية. وأوضح أن الوزارة أعدّت مشروع قانون جديد لتعديل القانون، وتم اعتماده من هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء قريباً.
وأضاف الفيومي أن التعديلات تستهدف تسهيل الإجراءات، حيث لن يضطر المواطن إلى التنقل بين المكاتب المختلفة، وسيتلقى الرد على طلبه خلال مدة أقصاها شهر، وفي حال عدم الرد خلال هذه المدة يُعتبر ذلك موافقة ضمنية على طلب التصالح.
وأشار إلى أنه سيتم السماح بالتصالح على شقة واحدة داخل العمارة في حال وجود أكثر من وحدة مخالفة، وأن إجمالي من تقدموا للتصالح يصل إلى نحو مليوني حالة، وتم الانتهاء من نحو 87% من الطلبات، بينما لا يزال نحو 3 ملايين مواطن لم يتقدموا بعد.
وأكد أن القانون الجديد سيتيح تحويل العداد الكودي إلى عداد كهرباء عادي، ولن يكون هناك تهديد بإزالة العقارات التي يتم التصالح عليها، مما يضمن للمواطنين استقراراً وسكناً آمناً.
