ضبط 26 طن دقيق مدعم قبل تسريبها للبيع في السوق السوداء
في إطار الحملات الرقابية المتواصلة لحماية قوت الشعب، شنت أجهزة وزارة الداخلية حملة شرسة استهدفت ضبط محاولات تسريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء، حيث نجحت في وضع يدها على كميات ضخمة بلغت أكثر من 26 طناً.
تفاصيل الحملة الرقابية
عمل قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، على تنفيذ حملات مكبرة لضبط الجرائم التموينية. وقد أسفرت هذه الجهود خلال 24 ساعة فقط عن ضبط عدد كبير من القضايا المرتبطة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة.
وأكدت الوزارة أن هذه الحملة تأتي ضمن ضربات متلاحقة تهدف إلى:
- حماية جمهور المستهلكين من الاستغلال.
- إحكام الرقابة على الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار.
- الرد الحاسم على محاولات رفع أسعار الخبز الحر والمدعم بشكل غير قانوني.
كميات الدقيق المضبوطة والإجراءات القانونية
تمكنت القوات من ضبط ما يزيد على 26 طناً من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، وذلك قبل تسريبها إلى السوق السوداء أو استخدامها في رفع الأسعار على المواطنين بشكل غير مشروع. وجرى على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع تأكيد استمرار التواجد الميداني المكثف لوزارة الداخلية.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضرب أي محاولة للتلاعب بأسعار السلع الاستراتيجية أو المساس باستقرار منظومة الخبز، مما يعكس التزامها بحماية الاقتصاد الوطني وضمان العدالة في توزيع المواد المدعمة.
تأثير الحملة على استقرار الأسواق
تعد هذه الحملة جزءاً من جهود أوسع لمراقبة الأسواق والتصدي للأنشطة غير القانونية التي تستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين. ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في:
- تعزيز ثقة الجمهور في منظومة الدعم الحكومي.
- خفض معدلات التلاعب بأسعار السلع الأساسية.
- ضمان وصول الدقيق المدعم إلى مستحقيه دون عوائق.
وبهذا، تواصل وزارة الداخلية دورها الفاعل في حماية المستهلكين والحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية.
