أعلن رئيس جهاز حماية المستهلك في مصر عن فرض غرامات مالية تصل إلى مليوني جنيه على المخالفات التي تتعلق بالتلاعب في أسعار السلع والخدمات، أو الإعلانات المضللة، أو عدم الالتزام بمعايير الجودة والسلامة. وأكد أن الجهاز يعمل بشكل مكثف لمراقبة الأسواق وضبط أي مخالفات قد تضر بحقوق المستهلكين.
تفاصيل الغرامات
أوضح المسؤول أن الغرامات تتفاوت حسب نوع المخالفة ومدى تأثيرها على السوق والمستهلكين. تبدأ الغرامات من 50 ألف جنيه للمخالفات البسيطة، وتصل إلى 2 مليون جنيه للمخالفات الكبرى مثل الاحتكار أو الغش التجاري. كما شدد على أن الجهاز لن يتهاون في تطبيق العقوبات لردع المخالفين.
أبرز المخالفات المشمولة
- التلاعب في الأسعار ورفعها بدون مبرر.
- الإعلانات الكاذبة أو المضللة.
- بيع سلع منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات.
- عدم الإفصاح عن المعلومات الأساسية للمنتجات.
دور الجهاز في حماية المستهلك
يعمل جهاز حماية المستهلك على تلقي الشكاوى من المواطنين عبر قنوات متعددة، منها الخط الساخن والموقع الإلكتروني. ويقوم بفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما ينظم حملات تفتيشية دورية على الأسواق لضمان الالتزام بالقوانين.
ودعا رئيس الجهاز المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يشاهدونها، مؤكدًا أن التعاون بين الجهاز والمستهلكين هو السبيل الوحيد لضمان سوق عادل ونزيه.
