نيابة المطرية تحيل عاطلاً بتهمة حيازة مخدر الآيس وسلاح ناري للمحاكمة
في إطار الحملات الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة والمخدرات، أمرت نيابة المطرية بإحالة عاطل للمحاكمة أمام محكمة الجنايات، وذلك بتهمة حيازة كمية من مخدر الآيس وسلاح ناري من نوع "فرد خرطوش"، حيث تخصص القضية بمنطقة المطرية.
تفاصيل القضية والتحريات
كشفت التحريات الأمنية أن المتهم، وهو عاطل عن العمل وله معلومات جنائية سابقة ومقيم بدائرة قسم المطرية، كان يعتاد الاتجار في مخدر الآيس وترويجه بين المواطنين، متخذًا من المنطقة محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع بشكل متكرر.
وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف المتهم وضبطه متلبسًا، حيث عُثر بحوزته على كمية من مخدر الآيس، بالإضافة إلى سلاح ناري من نوع "فرد خرطوش"، مما يؤكد تورطه في أنشطة إجرامية خطيرة.
اعتراف المتهم والإجراءات القانونية
وبمواجهة الأدلة، أقر المتهم بحيازته للمضبوطات، معترفًا بأن نيته كانت الاتجار بها وترويجها بين الجمهور، مما يزيد من خطورة الجريمة. وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تولت النيابة العامة التحقيق في القضية، استعدادًا لإحالتها للمحاكمة العادلة.
عقوبات قانون مكافحة المخدرات بعد التعديلات
يأتي هذا الإجراء في وقت يشهد فيه مصر تطبيقًا صارمًا لقانون مكافحة المخدرات، حيث وافق مجلس النواب مؤخرًا على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدفت هذه التعديلات إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات، مما يعزز الجهود الرامية إلى مكافحة هذه الآفة الاجتماعية.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات المشددة في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، حيث جاءت على النحو التالي:
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
هذا وتؤكد هذه القضية على التزام الجهات الأمنية والقضائية بمكافحة جرائم المخدرات والأسلحة غير المشروعة، لحماية المجتمع من أضرارها الجسيمة.
