أثارت قضية القاضي المتهم بقتل طليقته في الشارع جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعد اعترافات مثيرة للجدل أدلى بها أمام هيئة المحكمة. وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام القاضي رامي المهدي بإنهاء حياة والدة أبنائه بعد زواجها عرفياً مرتين، وإقامتها دعاوى نفقة ضده.
تفاصيل الواقعة
كشفت التحقيقات أن المتهم أقدم على قتل طليقته بعد أن اتهمها بالزواج عرفياً مرتين أثناء استمرار العلاقة الزوجية بينهما، مما دفعه إلى تطليقها لاحقاً. وأشار المتهم إلى أنها حصلت منه على مبلغ 2.5 مليون جنيه، واصطحبت ابنتيهما للعيش مع شخص وصفه بأنه "مسجل خطر".
اعترافات المتهم
وقال المتهم أمام جهات التحقيق إنه تعرض لعدة شكاوى بوزارة العدل للمطالبة بنفقات، مؤكداً أنه "تحمل الأمر لمدة 10 سنوات كاملة حتى ضاقت به الدنيا"، وأضاف: "معنديش مشكلة أتعدم طالما هتعدم راجل". كما أوضح أن طليقته تزوجت في سبتمبر 2025، ثم أقامت ضده دعاوى نفقة في يناير الماضي.
المادة 17 من قانون العقوبات
تعد المادة 17 من قانون العقوبات واحدة من أبرز المواد القانونية التي تمنح القاضي سلطة تقديرية في تخفيف العقوبة، حال توافر ظروف إنسانية أو نفسية استثنائية تحيط بالمتهم أو بملابسات ارتكاب الجريمة. وتستخدم هذه المادة في بعض قضايا الجنايات التي ترى فيها المحكمة أن العقوبة الأصلية قد تكون قاسية بالنظر إلى حالة المتهم وظروف الواقعة.
عوامل استعمال الرأفة
وأوضح المحامي محمود السمري أن من بين العوامل التي قد تأخذها المحكمة في الاعتبار عند تقدير الرأفة: خلو صحيفة الحالة الجنائية من السوابق، ارتكاب الجريمة تحت ضغط نفسي أو عصبي شديد، وجود أزمات اجتماعية أو مادية أثرت على الاتزان النفسي، وقوع الجريمة في لحظة انفعال دون نمط إجرامي معتاد، واعتراف المتهم وإبداء الندم بعد الواقعة.
وأكد السمري أنه رغم ذلك، تبقى جرائم القتل من أخطر الجرائم في القانون، ويظل تقدير استعمال الرأفة أمراً جوازياً يخضع لتقدير المحكمة وفقاً لظروف كل قضية وملابساتها، دون أن يعني ذلك بالضرورة الإعفاء من العقوبة.
كواليس المحاكمة
واعترف المتهم بارتكاب الجريمة، مؤكداً أنه أطلق النار على طليقته ثلاث مرات باستخدام سلاحه المرخص، مدعياً أن ذلك جاء دفاعاً عن "شرف أسرته" وحماية أطفاله، وفق أقواله أمام التحقيقات. وأنهى حديثه للمحكمة قائلاً: "أنا لو هموت هموت راجل".
