أمرت النيابة العامة بإحالة تشكيل عصابي دولي تخصص في جلب وتهريب الأقراص المخدرة والمنشطة، تمهيدًا لترويجها داخل البلاد وتهريب جزء منها إلى الخارج، إلى المحاكمة الجنائية.
تفاصيل القضية
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، قيام تشكيل عصابي يضم عناصر إجرامية خطيرة، من بينهم اثنان يحملان جنسية إحدى الدول، بالاتجار في كميات ضخمة من الأقراص والعقاقير المخدرة والمنشطة.
عملية الضبط
عقب تقنين الإجراءات، لاحقت قوات الشرطة عناصر التشكيل وضبطتهم بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وبحوزتهم نحو 10 ملايين قرص مخدر ومنشط ومؤثر، بالإضافة إلى كميات من المشغولات الذهبية و4 سيارات يُشتبه في كونها من متحصلات النشاط الإجرامي.
وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 158 مليون جنيه، في واحدة من أكبر الضربات الأمنية المرتبطة بجرائم المخدرات خلال الفترة الأخيرة.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة، التي قررت إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.
تعديلات قانون المخدرات
كان مجلس النواب قد وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960). واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
العقوبات المقررة
أقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
- وتشدد العقوبة في حالة الاتجار أو الترويج للمواد المخدرة.
