تستكمل محكمة جنايات الجيزة، بعد قليل، ثاني جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ عصابة إيفان الأوكرانية، بتهمة تكوين تشكيل عصابي منظم تخصص في تصنيع مادة السودوإفيدرين واستخلاصها من أقراص عقار «الديكانست» داخل فيلا بمدينة 6 أكتوبر، تمهيدًا لتهريبها إلى خارج البلاد، خاصة إلى دولة إيطاليا، مع استخدام العملات المشفرة وعلى رأسها البيتكوين في تحويل الأموال بين عناصر التشكيل.
دفوع المحامي خلال الجلسة
وخلال الجلسة، دفع المحامي أحمد محسن، الحاضر مع أحد المتهمين بطلب تعديل القيد والوصف بما يتناسب مع قرار وحكم المحكمة الدستورية العليا المنشور في الجريدة الرسمية، وقدم حافظة مستندات طويت على صورة من القرار وتاريخ نشره. كما طلب الدفاع إخلاء سبيل المتهمين وجوبيًا لتجاوز مدة الحبس الاحتياطي المقررة في مواد الجنح، والمحددة بستة أشهر، مشيرًا إلى أن المتهمين مقيدو الحرية منذ عشرة أشهر، وعلى وجه التحديد، طالب بإخلاء سبيل المتهم عبد الله الروسي واستبعاده من الاتهام.
تعديلات قانون مكافحة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960). واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
العقوبات المقررة في القانون
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
