مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة بقيمة مالية تقارب 80 مليون جنيه
في إطار جهود مكافحة الجريمة المنظمة، تمكنت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية المصرية من تنفيذ حملات أمنية موسعة استهدفت تجار وجالبي المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة عبر عدة محافظات. جاءت هذه الحملات بعد رصد تحركات عناصر جنائية خطيرة كانت تخطط للانخراط في أنشطة إجرامية تتعلق بالمخدرات والأسلحة، مما استدعى تدخلاً أمنياً سريعاً وحاسماً.
نتائج الحملات الأمنية والتعامل مع البؤر الإجرامية
بعد تقنين الإجراءات القانونية وبمشاركة فعالة من قطاع الأمن المركزي، أسفرت الحملات عن نتائج مذهلة. حيث تم مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة في محافظة قنا، كان هذا العنصر محكوماً عليه بالسجن المؤبد في قضايا متعددة تشمل الإتجار بالمخدرات، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة بدون ترخيص، بالإضافة إلى تهم البلطجة وإطلاق الأعيرة النارية والسرقة بالإكراه. كما تم ضبط باقي عناصر البؤر الإجرامية المرتبطة بهذه الشبكة الخطيرة.
وعقب عمليات التفتيش والمداهمات، تم ضبط كميات هائلة من المواد المخدرة المتنوعة، بما يقارب نصف طن، شملت أنواعاً مثل الحشيش، والآيس، والهيدرو، والشادو، والإستروكس، والكوكايين، والهيروين، بالإضافة إلى عدد كبير من الأقراص المخدرة. كما تم ضبط 107 قطعة سلاح ناري، تتوزع بين 18 بندقية آلية، و23 بندقية خرطوش، و65 فرد خرطوش، وطبنجة واحدة.
القيمة المالية للإضبوطات والإجراءات القانونية المتخذة
تُقدر القيمة المالية الإجمالية للمواد المخدرة والأسلحة النارية التي تم ضبطها خلال هذه الحملات بحوالي 80 مليون جنيه مصري، مما يعكس حجم الخطورة التي كانت تمثلها هذه الشبكة الإجرامية على الأمن العام والاستقرار المجتمعي.
من جانبها، أكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع العناصر المضبوطة، مع التأكيد على استمرار الحملات الأمنية بشكل مكثف لملاحقة البؤر الإجرامية المتبقية. تهدف هذه الجهود إلى حماية المواطنين والأسواق من جرائم المخدرات والأسلحة المنظمة، وتعزيز الشعور بالأمان في ربوع المحافظات المصرية.
يذكر أن هذه الحملات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لوزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها، حيث تسعى الأجهزة الأمنية إلى تطبيق القانون بصرامة لضمان سلامة المجتمع ومواجهة أي تهديدات قد تعكر صفو الأمن الوطني.
