تواصل وزارة الداخلية توجيه ضربات أمنية حاسمة لملاحقة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة في أسعار العملات، وذلك من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
ضبط 68 مليون جنيه في أسبوع
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المتنوعة، بقيمة مالية تقارب 68 مليون جنيه خلال أسبوع واحد. وتأتي هذه التحركات في إطار خطة وزارة الداخلية لمواجهة الأنشطة المالية غير المشروعة، وحماية استقرار السوق المصرفي، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار العملات.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.
عقوبات صارمة في قانون البنك المركزي
حدد قانون البنك المركزي عقوبات رادعة للاتجار في العملات الأجنبية في السوق السوداء، وتشمل:
- المادة (233): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها.
- مخالفة المادتين (214 و215): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- مخالفة المادة (213): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
موارد صندوق دعم الجهاز المصرفي
كما حدد قانون البنك المركزي الجديد موارد صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي، وتتكون من:
- مبلغ يعادل نسبة لا تزيد على 1% من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع عن العام المالي السابق لكل بنك.
- الهبات والتبرعات والمعونات التي يوافق مجلس إدارة الصندوق على قبولها.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من مجلس الإدارة، ويرحل فائض أمواله من سنة لأخرى.
