تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط 4 عناصر جنائية تورطوا في عمليات غسل أموال واسعة النطاق. المتهمون استغلوا عائدات تجارة المخدرات غير المشروعة وحاولوا إخفاء مصدرها بإضفاء الصبغة القانونية عليها عبر استثمارها في أنشطة تجارية وعقارات.
تفاصيل النشاط الإجرامي
كشفت التحريات الدقيقة أن المتهمين جمعوا مبالغ مالية ضخمة من صناعة وترويج المواد المخدرة في عدة محافظات. ولإخفاء معالم الجريمة وحماية ثرواتهم غير المشروعة من الملاحقة الأمنية، لجأوا إلى غسل هذه الأموال عبر قنوات استثمارية متنوعة.
مسارات غسل الأموال
شملت عمليات الغسل تأسيس شركات ومحلات تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ زراعية، بالإضافة إلى اقتناء أسطول من المركبات والسيارات. وقد قدرت الأجهزة الأمنية القيمة الإجمالية للأموال التي تم غسلها بنحو 600 مليون جنيه مصري، تم تدويرها من حصيلة تجارة المخدرات بطرق غير مشروعة.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، والتحفظ على جميع الممتلكات والأنشطة التجارية والمركبات والعقارات والأراضي التي تم شراؤها من عائدات الجريمة، وذلك تحت تصرف الجهات القضائية. وتولت النيابة العامة التحقيق في القصة ومباشرة الإجراءات القانونية.
