اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية تجاه 3 عناصر جنائية بمحافظة الجيزة، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، في إطار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.
تفاصيل الواقعة
أكدت التحريات أن المتهمين سعوا إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها، عبر توظيفها في أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قيمة الأموال المغسولة
وقدرت أعمال غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 100 مليون جنيه تقريبًا، متحصلة من نشاطهم في الإتجار بالمواد المخدرة.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لملاحقة جرائم غسل الأموال وضبط المتورطين فيها.
حبس عنصر جنائي بجنوب سيناء بتهمة غسل 350 مليون جنيه
من جانب آخر، جددت نيابة الأموال العامة، حبس عنصر جنائي مقيم بمحافظة جنوب سيناء، بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات. وتبين من التحريات أن المتهم قام بمحاولات منظمة لإخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في ترويج المواد المخدرة، عبر إدخالها في أنشطة ظاهرها قانوني لإضفاء الصبغة الشرعية عليها. وأفادت المعلومات أن المتهم لجأ إلى عدة وسائل لإخفاء مصادر الأموال، من بينها تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، في محاولة لدمج الأموال غير المشروعة داخل الاقتصاد الرسمي. من جانبها، قدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي أجراها المتهم بنحو 350 مليون جنيه تقريبًا، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمخدرات.
تعرف على عقوبة جريمة غسل الأموال طبقا للقانون
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال هذه الجريمة، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين في جريمة غسيل الأموال. ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون."
