واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق الوثيق مع الجهات المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما غير المشروع في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
تفاصيل الجريمة
كشفت التحريات الدقيقة التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن المتهمين حاولا إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة. وقد قدرت الجهات المختصة القيمة المالية الإجمالية لأموال الغسل بنحو 200 مليون جنيه مصري.
الإجراءات المتخذة
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتستمر التحقيقات لكشف المزيد من التفاصيل حول الشبكة الإجرامية وعلاقات المتهمين. وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في مكافحة جرائم غسل الأموال بكل حزم، وملاحقة كل من يحاول تمويه مصادر أمواله غير المشروعة.
يذكر أن هذه القضية تأتي ضمن سلسلة من القضايا التي تمكنت الأجهزة الأمنية من كشفها مؤخراً، حيث سبق ضبط العديد من العناصر الإجرامية المتورطة في غسل أموال ناتجة عن تجارة المخدرات والأسلحة، بقيمة إجمالية تجاوزت المليارات.
