واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية جهوده لملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في إخفاء مصادر أموالها غير المشروعة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأسفرت التحريات عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، في محاولة لإخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها.
تفاصيل عملية غسل الأموال
كشفت التحقيقات أن المتهم سعى إلى إظهار هذه الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، من خلال تأسيس عدد من الأنشطة التجارية، إلى جانب شراء عقارات ومركبات ودراجات نارية، بهدف دمج العائدات غير المشروعة في كيانات تبدو مشروعة. وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية للأموال محل وقائع الغسل بنحو 190 مليون جنيه تقريبًا.
الإجراءات المتخذة
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، واستكمال التحقيقات لكشف جميع أبعادها. وتأتي هذه الجهود في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، وفقًا لبيان وزارة الداخلية.
