أمرت نيابة السلام بإحالة عاطل بتهمة اختطاف وإكراه آخر على التوقيع على إيصالات أمانة؛ بسبب خلافات مالية بينهما بدائرة قسم شرطة السلام أول للمحاكمة الجنائية.
تفاصيل الواقعة
تعود البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة السلام أول بلاغا يفيد بتغيب شاب عن منزله مدة أكثر من 24 ساعة. وعلى الفور، شكلت قوات الأمن فريق بحث. وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه شوهد آخر مرة بصحبة صديقه، وتوجها مستقلين “توك توك” خارج المنطقة.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط صديق المجني عليه. وتبين أنه "عمر إ."، عاطل، واعترف بأنه استدرج الأول لإنهاء خلافات بينهما، وأجبره على التوقيع على إيصالات أمانة، ثم أطلق سراحه.
عقوبة الاختطاف في القانون المصري
تنص المادة 288 من قانون العقوبات على الأركان التي يجب توافرها لتحقيق جريمة الخطف، والتي تشمل جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى، وتتفقان في أحكامهما العامة وتختلفان في صفة المجنى عليه، مع تشديد العقوبة في الثانية عن الأولى.
أما الركن المادي في جريمة الخطف فيتمثل في جريمة الخطف نفسها، بينما الركن المعنوي يتمثل في التحايل أو الإكراه في الأحكام العامة. والقصد الجنائي العام يتمثل في الإرادة الكاملة للمتهم في ارتكاب جريمة الخطف، ويتطلب العلم التام من قبل المتهم بأهم الأركان العامة للجريمة.
العقوبات المقررة
تبدأ عقوبة الاختطاف بالسجن لمدة 7 سنوات، وتصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات. كما تم تعديل المادة 290 من قانون العقوبات لتنص على أن عقوبة الخطف تصل إلى الإعدام إذا تم هتك عرض الشخص المخطوف. وفي حالة خطف أحد الأشخاص بالتحايل أو الإكراه، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة 10 سنوات على الأقل. أما إذا طلب فدية بعد ارتكاب جريمة الخطف، فالعقوبة تتراوح بين 15 و20 عاما. وفي حالة خطف طفل أو أنثى، تكون العقوبة السجن المؤبد. وإذا اقترنت جريمة الخطف بجناية أخرى أو هتك عرض، فالعقوبة هي الإعدام.
