استئناف هدير عبد الرازق وأوتاكا على حبسهما 3 سنوات في قضية فيديوهات خادشة للحياء
تنظر محكمة جنايات مستأنف القاهرة الاقتصادية، يوم الأحد الموافق 19 أبريل 2026، استئناف المتهمين هدير عبد الرازق ومحمد علاء الشهير بـ"محمد أوتاكا"، على حكم حبسهما لمدة ثلاث سنوات بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء العام. تأتي هذه الجلسة وسط دفاع قوي يطعن في إجراءات القضية، مما يسلط الضوء على قضايا الأخلاق الرقمية والعدالة في مصر.
دفاع هدير عبد الرازق يطعن في محضر الواقعة بالتزوير
خلال جلسات المحاكمة السابقة، دفع دفاع المتهمة هدير عبد الرازق ببطلان محضر الواقعة، وطعن عليه بالتزوير، مؤكدًا أن المحضر حرر بطريقة غير قانونية. وأوضح المحامي أن هناك تلاعبًا في بيانات المحضر وتناقضًا بين ما ورد به وبين أقوال الشهود وتحقيقات النيابة العامة. كما طالب بإحالة الواقعة للتحقيق لكشف مدى صحة هذا التزوير، مشيرًا إلى أن موكلته تتعرض لحبس غير مبرر نتيجة إجراءات باطلة.
وطالب الدفاع بضم أصل المحضر وكافة الدفاتر ذات الصلة للتحقق من تاريخ تحريره وتطابقه مع الإجراءات الرسمية، واستدعاء محرر المحضر ومقدم البلاغ لمناقشتهم بشأن التناقضات المزعومة. كما طالب محامي هدير عبد الرازق ببراءتها من تهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، مؤكدًا أن القضية تثير تساؤلات حول نزاهة الإجراءات القضائية.
خلفية القضية والضجة على وسائل التواصل الاجتماعي
أثارت قضية البلوجر هدير عبد الرازق ضجة مدوية على وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما قررت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة إحالة هدير عبد الرازق ومحمد أوتاكا إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية. تتهم النيابة المتهمين بنشر مقاطع خادشة للحياء العام تخل بالأخلاق وتضرب بعرض الحائط القيم المجتمعية، حيث حددت جلسة 15 ديسمبر 2025 لنظر أولى المحاكمات.
وجاء هذا القرار بعد تأييد محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية لحكم حبس هدير عبد الرازق لمدة عام وتغريمها 100 ألف جنيه، عقابًا على الفيديوهات الجريئة التي لاقت استنكارًا واسعًا. وسط هذا التصعيد، تصاعدت مطالبات بوقف ما وصفه البعض بـ"الفوضى الأخلاقية الرقمية"، مما يجعل القضية محط أنظار الرأي العام.
تفاصيل الاتهامات والإجراءات القضائية
أوضحت التحقيقات أن المتهمة هدير عبد الرازق نشرت فيديوهات خادشة للحياء العام عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بثت صورًا وفيديوهات مخلة بالآداب العامة قاصدة الإغراء بها على نحو يخدش الحياء العام. كما اتهمت بارتكاب فعل فاضح مخل بالحياء علانية، من خلال إغرائها بمفاتنها وعباراتها وتلميحاتها الجنسية في الصور والمقاطع المرئية.
وكانت النيابة العامة قد أحالت هدير عبد الرازق للمحاكمة بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور. وكشف مجري التحريات أن مقاطع الفيديو تضمنت محتوى عن الملابس النسائية الداخلية وتظهر بها مفاتن جسدها، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات صارمة.
في هذا السياق، ينتظر المراقبون نتائج جلسة الاستئناف القادمة، والتي قد تحدد مصير المتهمين وتؤثر على سابقة قضائية في قضايا الأخلاق الرقمية في مصر. مع استمرار النقاش حول توازن بين حرية التعبير والحفاظ على القيم المجتمعية، تبقى هذه القضية شاهدًا على التحديات القانونية في العصر الرقمي.
