النواب يقر تعديلات قانونية تمنح مهلات جديدة لسداد ضريبة العقارات
في خطوة تشريعية هامة، وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار هشام بدوي نهائياً خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
مهلة ثلاثة أشهر للإعفاء من مقابل التأخير
أتاح مشروع القانون الجديد للممولين فرصة الاستفادة من الإعفاء من مقابل التأخير لمدة ثلاثة أشهر كاملة من تاريخ سريان القانون، وذلك في حالة قيامهم بسداد أصل دين الضريبة المستحقة عليهم. وجاءت المادة الثالثة من المشروع لتؤكد هذه الميزة الهامة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتشجيعهم على الالتزام بسداد التزاماتهم الضريبية.
صلاحية تمديد المهلة بقرار وزاري
لم يقتصر المشروع على منح المهلة الأساسية فقط، بل نص صراحة على إمكانية مد هذه المهلة لفترة مماثلة أي لثلاثة أشهر إضافية، وذلك بقرار مباشر من وزير المالية. هذا التعديل يمنح المرونة اللازمة للتعامل مع الظروف الاستثنائية التي قد تواجه بعض الممولين، ويضع آلية واضحة للتعامل مع حالات التأخير في السداد.
تفاصيل جديدة بشأن تقديم الإقرارات الضريبية
نص مشروع القانون المعدل على أن كل مكلف بأداء الضريبة يجب أن يقدم إقراراً إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار، وذلك وفق المواعيد التالية:
- في حالة الحصر الخمسي: يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل العقارات التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها.
- في حالات الحصر السنوي: يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن:
- العقارات المستجدة حديثاً.
- الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها.
- العقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الإيجارية تأثيراً محسوساً.
- العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء.
تأثيرات التشريع الجديد على النظام الضريبي
يأتي هذا التعديل التشريعي في إطار جهود تطوير النظام الضريبي المصري وتسهيل الإجراءات على المواطنين، حيث يمثل قانون الضريبة على العقارات المبنية أحد الركائز الأساسية للإيرادات العامة. المشروع الذي تقدمت به الحكومة وتمت مناقشته وإقراره في مجلس النواب يعكس توجهاً نحو مراعاة الظروف الاقتصادية للممولين مع الحفاظ على حقوق الخزانة العامة.
وقد أشاد النواب خلال المناقشات بالبعد الإنساني في المشروع الذي يراعي ظروف المواطنين، مع التأكيد على أهمية الالتزام بسداد الضرائب كواجب وطني. ويعد هذا القانون خطوة متقدمة في مسيرة الإصلاح الضريبي التي تشهدها مصر في الفترة الأخيرة.
