سؤال برلماني يطالب الحكومة بتوضيح نية زيادة التعليم الإلزامي إلى 13 عاماً
تقدمت دكتورة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن نية الوزير لزيادة فترة التعليم الإلزامي في المدارس. وأشارت في سؤالها إلى أن وزير التربية والتعليم بدأ فترته الجديدة بنية تطوير منظومة التعليم، لكنها تساءلت عن منطقية زيادة الفترة إلى 13 عاماً مقارنة بالدول المتقدمة.
مقارنة مع الدول المتقدمة
قالت دكتورة إيرين سعيد: «عندما بحثنا عن جدول مقارن بين الدول المتقدمة في التعليم، وجدنا أن فترة المرحلة الإلزامية لم تتجاوز 12 عاماً، ففي فنلندا 9 سنوات، وإنجلترا 11 سنة، وألمانيا 12 سنة، وإيطاليا وإسبانيا 10 سنوات. بينما تصبح مصر 13 سنة إلزامية بموجب نية الوزير». وأكدت أن هذا الأمر يستوجب سؤال الوزير للتوضيح.
أسئلة مطروحة للحكومة
طرحت عضو مجلس النواب عدة أسئلة للحكومة، تشمل:
- ما هي التحديات المتوقعة أثناء تطبيق هذا المقترح؟
- ما عدد العاملين بخلاف المعلمين المطلوبين لرعاية الفئة العمرية الصغيرة؟
- كيف ستواجه الوزارة الضغط على البنية التحتية، خاصة مع دخول دفعتين في نفس العام مما يتطلب مضاعفة الفصول؟
- ما عدد المعلمين المطلوبين وهل هم متوفرون أم يتطلب تعييناً جديداً؟
- ما هي حجم الزيادة في الموازنة المطلوبة لبناء مدارس وتعيين مدرسين؟
- في ظل ضعف الموازنات لتركيب كاميرات لحماية الأطفال من التحرش، هل يعد هذا المقترح منطقياً؟ وكيف سيتم حماية الصغار؟
- أين الدراسة المجتمعية التي أجرتها الوزارة للتأثير المادي والنفسي على أولياء الأمور؟
- كيف لهذا التوجه أن لا يتعارض مع خفض الكثافات الطلابية في الفصول؟
تأثيرات محتملة على النظام التعليمي
يشير السؤال البرلماني إلى مخاوف بشأن الجدوى العملية لزيادة فترة التعليم الإلزامي، خاصة في ظل التحديات الحالية مثل نقص البنية التحتية والموارد البشرية. كما يسلط الضوء على أهمية إجراء دراسات شاملة قبل تنفيذ مثل هذه التغييرات، لضمان عدم تأثيرها سلباً على جودة التعليم أو سلامة الطلاب.
يأتي هذا السؤال في وقت تسعى فيه الحكومة لتحسين منظومة التعليم، لكنه يثير تساؤلات حول الأولويات والموازنات المخصصة، مما يجعل من الضروري أن ترد الحكومة بتفاصيل واضحة حول خططها وآليات التمويل.
