مدبولي يوجه نائبه الجديد بتسريع وتيرة هيكلة الشركات المملوكة للدولة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء الموافق 11 فبراير 2026، اجتماعاً مهماً مع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الجديد، وذلك بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة.
تهنئة وتكليفات رسمية في بداية الاجتماع
في بداية اللقاء، تقدم رئيس الوزراء بخالص التهنئة للدكتور حسين عيسى بمنصبه الجديد، مؤكداً على الثقة الكاملة في قدراته وخبراته الواسعة في المجال الاقتصادي. وأوضح مدبولي أن ملف هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة يعد أحد أهم الملفات التي ستشغل الأولوية خلال المرحلة المقبلة من العمل الحكومي.
وجّه رئيس الوزراء بشكل مباشر بإسراع الخطى في تنفيذ جميع الإجراءات المطلوبة الخاصة بهذا الملف الحيوي، معرباً عن اقتناعه بأن الدكتور حسين عيسى يتمتع بالخبرة الكافية لقيادة هذا الملف بنجاح.
تفاصيل خطة الهيكلة والتحول
خلال الاجتماع، قدم الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، عرضاً مفصلاً حول سير العمل في ملف الهيكلة. وكشف السيد أن الوحدة تعمل حالياً على إعداد 60 شركة مملوكة للدولة، حيث سيتم نقل 40 شركة منها إلى الصندوق السيادي المصري، بينما سيتم قيد 20 شركة أخرى في البورصة المصرية كجزء من خطط الخصخصة والتطوير.
مناقشة آثار إلغاء وزارة قطاع الأعمال
كما شهد الاجتماع مناقشة مستفيضة للقرارات والآليات المترتبة على إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك تنفيذاً لقرار فخامة رئيس الجمهورية. وتم بحث سبل التعامل مع الشركات التي كانت تتبع هذه الوزارة سابقاً، وكيفية دمجها ضمن الهيكل الجديد للشركات المملوكة للدولة.
وأكد مدبولي خلال المناقشات أن ملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية سيكون مسؤولية مباشرة للدكتور حسين عيسى في هذه المرحلة، مشدداً على أهمية التنسيق الكامل مع وحدة الشركات المملوكة للدولة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
حضور ومشاركة واسعة
حضر الاجتماع إلى جانب رئيس الوزراء ونائبه الجديد، الدكتور هاشم السيد بصفته مساعداً لرئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، مما يؤكد الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لهذا الملف الاقتصادي الاستراتيجي.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار التعديل الوزاري الجديد الذي شهد تعيين الدكتور حسين عيسى نائباً لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز أدائها الاقتصادي وتحقيق نقلة نوعية في إدارة الملفات الاقتصادية الحيوية.
