وزير الخارجية يتفقد سير العمل بقطاع التعاون الدولي ويؤكد على أولويات التنمية
أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، جولة تفقدية شاملة لقطاع التعاون الدولي بالوزارة، وذلك عقب أداء اليمين الدستورية ودمج ملف التعاون الدولي ضمن مهام الوزارة. جاءت هذه الزيارة بهدف متابعة سير العمل والاطمئنان على انتظام الأداء داخل مختلف الإدارات المعنية بملفات التعاون الدولي.
حضور قيادي رفيع المستوى
حضر اللقاء الدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة البارزة. وأوضح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي أكد خلال اجتماع مع العاملين في القطاع على ضرورة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية نحو توحيد الجهود وتعزيز الاتساق بين التحرك السياسي والتحرك التنموي، بما يخدم المصالح الوطنية العليا ويعزز مكانة مصر على الساحة الدولية.
تعزيز الاستثمار والاقتصاد الوطني
وشدد الوزير على أهمية الترويج الفعّال للاستثمار في مصر، وإبراز ما يشهده الاقتصاد المصري من إصلاحات هيكلية وفرص واعدة. وأكد على ضرورة التنسيق الوثيق مع الوزارات والجهات الوطنية المعنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يسهم في تحقيق النمو المستدام.
التكامل المؤسسي وسرعة اتخاذ القرار
كما أبرز عبد العاطي أهمية التنسيق والتكامل المؤسسي بين مختلف القطاعات والإدارات بالوزارة، والعمل على تيسير عملية الدمج بين آليات العمل ذات الصلة. وأشار إلى أن هذا التكامل يضمن انسيابية العمل وسرعة اتخاذ القرار، وتحقيق أعلى درجات الفاعلية في إدارة ملفات التعاون الدولي، مع التركيز على ترسيخ ثقافة العمل الجماعي وتكامل الأدوار.
فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية
وأكد الوزير على ضرورة العمل على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، والتوسع في إنشاء وتفعيل مجالس الأعمال المشتركة. وأوضح أن هذه الخطوات تسهم في تعزيز الروابط بين مجتمع الأعمال المصري ونظرائه في الدول الشريكة، ودعم حركة التجارة والاستثمار، وترسيخ الشراكات الاقتصادية المستدامة في إطار من التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة.
الانضباط المؤسسي والدبلوماسية الاقتصادية
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء أهمية الانضباط المؤسسي، والالتزام بمعايير المهنية والكفاءة، والعمل بروح الفريق الواحد في مواجهة التحديات المتزايدة. كما أبرز الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية ودبلوماسية التنمية في حشد التمويلات الميسرة، وجذب الاستثمارات، وبناء شراكات استراتيجية تدعم مسيرة التنمية المستدامة.
الاستثمار في العنصر البشري والتواصل الداخلي
وشدد الوزير على أهمية الاستثمار في بناء القدرات والاهتمام بالعنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة الأداء. واختتم اللقاء بالتأكيد على الحرص على استمرار قنوات التواصل والحوار الداخلي، بما يسهم في دعم مسيرة التطوير المؤسسي وتحقيق مستهدفات الدولة، وتجسيد التكامل المؤسسي لخدمة المصالح الوطنية.
