توجيهات رئاسية للحكومة الجديدة بشأن الاقتصاد والدين العام
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث وجهه بعدد من التكليفات الهامة للحكومة الجديدة.
أولويات اقتصادية ملحة
أكد الرئيس السيسي ضرورة أن تولي الحكومة الجديدة أولوية قصوى لتحسين الوضع الاقتصادي بشكل مستمر، وذلك من خلال قيام نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية بالمشاركة الفعالة في وضع الخطط المستقبلية والتنسيق بين أعضاء المجموعة الاقتصادية.
كما شدد على أهمية تحقيق الانسجام الكامل بين مهام أعضاء الحكومة ومتابعة الأداء التنفيذي بدقة، خاصة في ظل اقتراب انتهاء مدة برنامج صندوق النقد الدولي آخر هذا العام، مما يتطلب استعدادات مكثفة للمرحلة المقبلة.
تخفيض الدين العام بأفكار مبتكرة
وجه الرئيس السيسي الحكومة الجديدة بالتوجه نحو تخفيض حجم الدين العام من خلال أفكار جديدة يجب دراستها بعناية فائقة، مع التأكد من سلامة إجراءاتها وإيجابية آثارها على المديين القريب والبعيد.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة شاملة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
محاور العمل الحكومي
حدد الرئيس السيسي للحكومة الجديدة عدداً من الأهداف الاستراتيجية التي يجب العمل على تحقيقها، والتي تشمل:
- المحاور الخاصة بالأمن القومي والسياسة الخارجية
- التنمية الاقتصادية الشاملة
- الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي
- المجتمع وبناء الإنسان
كما أكد على ضرورة أن تتسق التكليفات الجديدة مع الغاية من إجراء التعديل الوزاري، لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
تشكيل حكومي متجدد
صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي تشاور مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لإجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية، وذلك لمواكبة المتطلبات الوطنية والتحديات الاقتصادية الراهنة.
وأضاف أن الحكومة الجديدة ستتولى مهامها في ظل ظروف إقليمية ودولية متغيرة، مما يتطلب كفاءة عالية وتنسيقاً دقيقاً بين جميع الوزارات والجهات المعنية.
