وزارة الداخلية تسحب الجنسية المصرية من 21 مواطناً بعد التجنس بجنسيات أجنبية
أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن سحب الجنسية المصرية من 21 مواطناً، وذلك بعد السماح لهم بالتجنس بجنسيات أجنبية دون الاحتفاظ بالجنسية الأصلية. وجاء هذا القرار في إطار الإجراءات القانونية والإدارية التي تنظم حالات ازدواج الجنسية في البلاد.
تفاصيل القرار الرسمي
نشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها رقم 33 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2026، قرار وزارة الداخلية رقم 112 لسنة 2026. وينص القرار على السماح لـ21 مواطناً بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك وفقاً للبيان المرفق الذي يضم أسماء المواطنين المعنيين.
وجاء في المادة الأولى من القرار: "يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطناً (أولهم محمد حسن حسين محمد، وآخرهم السعيد إبراهيم محمد أحمد)، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية."
أما المادة الثانية فقد نصت على نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، مما يجعله نافذاً من تاريخ النشر. ويعد هذا الإجراء جزءاً من السياسات الحكومية الرامية إلى تنظيم أوضاع الجنسية في مصر، خاصة في حالات الحصول على جنسيات أخرى.
آثار القرار والإجراءات القانونية
يترتب على سحب الجنسية المصرية من هؤلاء المواطنين فقدانهم للحقوق والواجبات المرتبطة بالجنسية، مثل الحق في التصويت في الانتخابات أو الترشح للمناصب العامة، وكذلك الخدمة العسكرية الإلزامية. ومع ذلك، يحتفظون بالحقوق المكتسبة سابقاً، كالملكية أو العقود، وفقاً للقوانين المصرية والدولية.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لوزارة الداخلية لمراجعة وتحديث سجلات الجنسية، بما يتوافق مع التشريعات المحلية والدولية. ومن المتوقع أن تستمر الوزارة في إصدار قرارات مماثلة في المستقبل، لضمان انسجام أوضاع المواطنين مع القوانين النافذة.
كما يشير القرار إلى أهمية الوقائع المصرية كوسيلة رسمية لنشر القرارات الإدارية والقانونية، مما يضمن وصولها إلى جميع الجهات المعنية والمواطنين. وهذا يعزز الشفافية والمساءلة في الإجراءات الحكومية، وفقاً للمعايير الدولية.
